رئيس مجلس النواب اللبناني يعقد اليوم جلسة عامة تشريعية
للمرة الثانية منذ بداية الفراغ الرئاسي يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية عامة اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لمناقشة وبحث جدول أعمال من بندين.
وتعد الجلسة هي الثانية منذ بداية الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين الكتل النيابية حول دستورية انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وتحول المجلس لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي أنه في آخر شهر يونيو الجاري، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب إذا لم يتم إقرار الاعتمادات الإضافية في جلسة تشريعية لمجلس النواب، مؤكدا أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.
فشل مجلس النواب اللبناني، مجددا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ وذلك في الجلسة الثانية عشرة المخصصة للانتخاب اليوم الأربعاء.
وحصل المرشح الرئاسي سليمان فرنجية على 51 صوتا، والمرشح الرئاسي جهاد أزعور على 59 صوتا.. فيما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على 86 صوتا من الجولة الأولى.
النصاب القانوني يعيق جلسة انتخاب الرئيس
وفقدت جلسة مجلس النواب اللبناني نصابها القانوني؛ بما منع انعقاد جولة ثانية للتصويت يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط.
وانعقدت اليوم الأربعاء، جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد لـ لبنان لتكون الثانية عشرة منذ بداية الفراغ الرئاسي في مطلع نوفمبر الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وذلك بعد توقف انعقاد الجلسات لقرابة 5 أشهر بسبب الخلافات السياسية التي تعرقل التوافق حول مرشح يستطيع تأمين أغلبية الثلثين اللازمة للفوز بـ مقعد الرئاسة.
وشهدت جلسة مجلس النواب اللبناني لأول مرة منذ بداية جلسات انتخاب رئيس لـ لبنان منافسة بين مرشحين حقيقيين اثنين، إذ شهدت الجلسات السابقة تسمية المعارضة اللبنانية للمرشح النائب ميشال معوض الذي لم يحصل سوى على ما لا يزيد عن 45 صوتًا على الأكثر خلال التصويت، فيما كانت أغلبية الأصوات يتم إبطالها إما بكتابة عبارات على ورقة الاقتراع أو التصويت بورقة بيضاء، فيما حصل عدد من الأسماء على أصوات لا تتجاوز جميعا الـ 20 صوتا.
وفي جلسة مجلس النواب اللبناني، تدخل أحزاب ونواب المعارضة اللبنانية (قرابة 45 نائبا) بتحالف مع نواب التيار الوطني الحر (قرابة 16 نائبا كانوا يصوتون بورقة بيضاء) بمرشح مشترك وهو الوزير الأسبق جهاد أزعور الذي يشغل منصبا رفيعا في صندوق النقد الدولي، فيما يدخل الثنائي الشيعي (كتلتا حركة أمل وحزب الله وقوامهما 31 نائبا) وحلفائهما بمرشح رسمي ولأول مرة منذ انعقاد الجلسات وهو الوزير السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة الذي يمتلك كتلة نيابية من 4 نواب.
ووفقا لمواقف الأحزاب والكتل النيابية المعلنة قبيل انطلاق جلسة مجلس النواب اللبناني، فإن الداعمين لترشيح أزعور هم تكتل "القوات اللبنانية" (19 نائباً) وكتلة التيار الوطني الحر كجزء من تكتل "لبنان القوي": 16 نائباً وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وقوامها 8 نواب) وكتلة حزب الكتائب (4 نواب) وكتلة "تجدّد" (4 نواب) و4 نواب مستقلين و6 نواب من قوى التغيير. وبالتالي يكون مجموع أصوات النواب الذين أعلنوا تأييدهم رسميا لأزعور 61 صوتا.
وفي المقابل، يحظى المرشح سليمان فرنجية بدعم كتلة "التنمية والتحرير" (16 نائبا) وكتلة "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) وكتلة "التوافق الوطني" (5 نواب) والتكتل الوطني (الكتلة النيابية لتيار المردة وقوامها 4 نواب) وحوالي 8 نواب مستقلين ليكون إجمالي أصوات النواب الذين أعلنوا تأييدهم رسميا لفرنجية قرابة 48 صوتا.
