لافروف: تمديد صفقة الحبوب مرهون بتنفيذ الجزء الروسي في يوليو
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه إذا لم ينجح الجزء الروسي من "صفقة الحبوب" حتى 17 يوليو القادم ، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.
وقال لافروف - في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة - إنه "لسوء الحظ، تم التوقيع عليها صفقة الحبوب في يوليو العام الماضي، ولا تزال قيد التنفيذ فقط، فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية الأوكرانية، علما بأن الجزء الروسي الخاص بتصدير الأمونيا الروسية غير فعال، فيما تم تفجير الآن خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" أيضا.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ضمان الإعفاء الحقيقي للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية من العقوبات الغربية غير القانونية أحادية الجانب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاقية "مبادرة حبوب البحر الأسود" لتصدير الحبوب، خاصة وأن أوكرانيا تستخدم الممر لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة.
يذكر أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ماريا زاخاروفا: قرار صفقة الحبوب يعتمد على احترام مصالح روسيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن احترام المصالح الروسية سيكون وراء قرار روسيا بشأن مصير صفقة الحبوب، وأن موسكو لا تحيد عن موقفها.
وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه لن يكون هناك أي انحراف عن الامتثال للشروط التي تم تضمينها في الاتفاقيات الملزمة للطرفين.
وتتضمن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
واعتبارا من 18 مارس 2023، مددت روسيا الاتفاق لمدة 60 يوما - حتى 18 مايو الجاري، فيما تصر أوكرانيا على تمديد الصفقة لمدة 120 يوما.
وتعتبر مبادرة الحبوب جزءا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مصممة لمدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
وأشارت موسكو مرارا وتكرارا، إلى صعوبة استمرار الاتفاقية، في ظل عدم تنفيذ الجزء الخاص بروسيا من مجموعة الاتفاقيات.
