رئيس «الإسكان الاجتماعي»: لجنة للتفتيش على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن لجنة الضبطية القضائية لـصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة الحى التاسع والعشرين والحى الثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور مأمورى الضبطية القضائية بجهاز المدينة بالتعاون مع الصندوق، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وأن كل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يُعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، أو الحبس، مشددةً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع «العمارة الخضراء» ضمن «سكن كل المصريين»
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "العمارة الخضراء " ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والجاري تنفيذه في ضوء مبادرة العمارة الخضراء التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي ( حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة )، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27 ، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر " العمارة الخضراء " هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء، نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وغير ذلك من المميزات التي تسهم في استدامة المرافق.
