برلماني يشدد على ضرورة تحفيز المصريين بالخارج لزيادة الاستثمارات في الداخل
طالب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المصريين في الخارج، قائلا: عددهم يصل نحو 12 مليون مصري بالخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.
وشدد الجندي، على ضرورة العمل على تحفيز المصريين بالخارج لزيادة الاستثمارات في الداخل، قائلا: لا يجب أن يقف الأمر في التعامل مع المصريين بالخارج عند التحويلات فقط.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تقنين أوضاع التجارة الإليكترونية حتى تحصل الدولة على حقها من هذا النوع من التجارة، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.
واستعرض النائب نشأت متري صليب، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة أمس الأحد تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، أمام الجلسة العامة.
وأكد أن التقرير تضمن عددا من التوصيات في مواجهة التحديات، ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لا زالت تقف حائلا أمام صناع ومتخذى القرار، نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعي إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، لاسيما مع استمرار الزيادة السكانية مما يقتل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
خطة التنمية الاقتصادية صريحة لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض
وكشف تقرير اللجنة، أن خطة التنمية الاقتصادية جاءت صريحة، لكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض، لاسيما وأن ملف الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لا زال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم.
وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية استمرار حالة التحوط والتخوف من حدوث ركود تضخمي والزيادات الحالية لأسعار الفائدة العالمية، وضعف السيولة من النقد الأجنبي وزيادة مؤشرات الدين الخارجي والداخلى وتراجع جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت اللجنة: على جميع مؤسسات الدولة الوطنية، العمل من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة، ووضع خطط وإجراءات تحسين جودة حياة المواطنين، مطالبة بإعادة إحياء النموذج التنموى القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
وأوصت الحكومة من خلال أجهزتها وهيئاتها المختصة بوضع خطة استثمارية واضحة المعالم ومستقرة على المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
