إيران تعلن حل بعض خلافاتها النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، عن حل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض القضايا النووية مع إيران والمتعلقة بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق فيها بشأن وجود جزيئات يورانيوم مخصبة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن "القضية المزعومة المعروفة باسم أباده، تم حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الجاري، اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7 بالمئة القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية، في منشأة فوردو.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن المحادثات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تسير بشكل جيد"، متوقعاً أن تتخلى عن "نهجها السياسي".
وأضاف في مقابلة مع وكالة "إرنا": "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صرّح بوضوح شديد عن جدية إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متوقعًا أن تتخلى الوكالة عن "نهجها السياسي".
وقال: "كلما ابتعدت الوكالة عن النهج السياسي واتجهت نحو التعاون التقني انفتح الطريق أمام اتفاقياتنا".
تحذير من خطر الاتجار غير المشروع في المواد النووية
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددًا من خطر الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة.
وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 146 حادثة من الأنشطة غير القانونية أو غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى في العام الماضي، مشيرًا إلى أن بعض الحوادث المرتبطة بالاتجار غير المشروع أو الاستخدام الضار ظلت عند نفس المستويات تقريبًا كما في السنوات الأخيرة.
وشدد البيان على أهمية تعزيز تبادل المعلومات العالمي حول الأحداث التي تنطوي على مواد نووية ومواد مشعة أخرى تخرج عن نطاق الرقابة التنظيمية بسبب فقدها أو سرقتها أو التخلص منها بشكل غير صحيح أو إهمالها بأي شكل آخر.
وأضاف البيان أنه في خمس من الحوادث الـ 146 التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي، كانت هناك معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالاتجار أو الاستخدام الضار، لافتا إلى أن ثلاثة من هذه الحوادث الخمس تضمنت عمليات احتيال، بينما صادرت السلطات المختصة في الدول المبلغة المواد المتورطة في الحادثين الآخرين المتصلين بالاتجار.
وأبرز البيان دعم الوكالة لمجالات التعاون الدولي في مجال الأمن النووي ومساعدة الدول على تحسين لوائحها التي تحكم استخدام المواد النووية أو المشعة وتخزينها ونقلها والتخلص منها.
