الحكم على رئيس السلفادور السابق بالسجن 14 عاما
عاقب قاض رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس، الإثنين، بالسجن 14 عاما، لتفاوضه مع عصابات خلال فترة ولايته.
وكانت محاكمة رئيس السلفادور السابق فونيس الذي يعيش في نيكاراغوا قد بدأت في أبريل الماضي.
وعدلت السلفادور قوانينها العام الماضي للسماح بإجراء المحاكمات الغيابية في حق رئيس السلفادور السابق.
ووجه الادعاء لـ رئيس السلفادور السابق فونيس اتهامات بالارتباط بجهات غير مشروعة، وفشل في تنفيذ مهامه، لتفاوضه لإبرام هدنة مع العصابات عام 2012.
ونفى فونيس رئيس السلفادور السابق التفاوض مع العصابات أو منح قادتها أي امتيازات.
الخزانة الأمريكية تكشف تفاوض رئيس السلفادور تواصل سراً مع زعماء العصابات
ومن جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن رئيس السلفادور "نجيب بوكيلي" تفاوض سراً من أجل التوصل إلى هدنة مع زعماء عصابات الشوارع القوية فى البلاد.
وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية تقول إن حكومة بوكيلي "اشترت دعم العصابات" عن طريق تقديم مزايا وامتيازات مالية لقادتها المسجونين.. مشيرة إلى أن هذا يفسر انخفاض معدل الجرائم في السلفادور مؤخراً.
ومن جانبه، أدان الرئيس السلفادوري هذا التقرير ونفى الاتهامات متسائلاً عبر تويتر "متى حدث ذلك؟"، وواصفاً ذلك بأنه "كذبة واضحة".
طوارئ في السلفادور
أعلنت السلطات في السلفادور تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما لمكافحة العصابات بشكل أفضل.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت حالة الطوارئ استمرت 30 يوما، وأقرها الكونجرس أواخر مارس الماضي، وهي تقيد الحق في التجمع وإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه وتمنع عنه الحق في الحصول على محام، كما أنها كانت تمدد الفترة التي يمكن إبقاء شخص ما خلالها قيد الاحتجاز دون توجيه اتهام له إلى 15 يوما وجاء فرضها عقب سلسلة من وقائع القتل التي حدثت أواخر مارس الماضي، عندما ألقت السلطات باللائمة على العصابات في 62 جريمة قتل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، في مستوى من العنف لم تشهده البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة منذ سنوات.
يذكر أن رئيس السلفادور نجيب بوكيلى فرض أيضا مجموعة من الإجراءات الأخرى، بينها تمديد فترات العقوبة وخفض سن المسئولية الجنائية لـ12 عاما، كما سمح الكونجرس في السلفادور بفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 10-15 عاما على وسائل الإعلام التي تعيد إنتاج أو نشر رسائل من العصابات، مما يثير قلق جماعات حرية الصحافة.
