مدمن يقتل زوجته في منشأة القناطر
تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة تحقيقات موسعة في قيام مسجل خطر بـقتل زوجته بمنطقة منشأة القناطر بعد رفضها إعطائه المال لشراء المواد المخدرة التي يدمنها.
وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.
تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة بقرية وردان في ظروف غامضة.
وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة لكشف تفاصيلها، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "هيام.ل." تبلغ من العمر 44 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.
تحريات المباحث
وتوصلت تحريات رجال الأمن إلى تورط الزوج في قتل زوجته، وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمة قتل زوجته، مشيرا إلى إدمانه تعاطي المواد المخدرة وأنه يطلب من زوجته المال لشراء المخدرات، ويعتدي عليها لإجبارها على منحه المال.
وأضاف أنه في يوم الواقعة أصرت على الرفض فانهال عليها بالضرب وكتم نفسها حتى فارقت الحياة.
ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى وردان تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة والطب الشرعي.
عقوبة القتل
عقوبة القتل.. وضع القانون معنى القتل العمد ووصفه بأنه هو القصد أو التعمد في إزهاق روح إنسان بأي وسيلة سواء بآلة حادة أو بالخنق أو بوضع مادة سم في الطعام، ويُعرف القتل العمد بأنه واحدة من أخطر أنواع القتل، ويعاقب عليه بعقوبة أشد من القتل غير العمد أو الأنواع الأخرى من القتل، وعادة يتعلق بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
وعن عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
كما خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.
