التخطيط: جميع القطاعات حققت نموًا إيجابيًا في النصف الأول من العام الحالي
أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من التحديات العالمية والجيوسياسية، والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023، موضحة أن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، مضيفه أنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة، موضحه أنه فيما يخص العام المالي المقبل فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1٪ ، بسبب حالة عدم اليقين السائدة التي يعزيها ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، متابعه أنه فيما يتعلق بالبطالة، لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6٪ العام المقبل.
وكانت التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام، وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أكثر الشركاء المحوريين حاليًا، لافته أنه يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله ازدهار التعاون الدولي والخاص، مشيره إلى تحقيق صندوق مصر السيادي عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، متابعه أن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.
وتابعت السعيد أن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، حيث تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكده اعتبار مصر ذلك الأمر على أجندة أولوياتها إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها، مضيفه أن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكده السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.
وأضافت السعيد أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية موضحه أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها، وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن اقتراب الصندوق من إطلاق منصة "Green for Growth"، وذلك استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.
صندوق EGYCOP خلال COP27
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27 كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق الكربون الطوعي، موضحه أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون، متابعه أنه على الجانب الاستثماري، يعمل صندوق مصر السيادي بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، متابعه أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.
وفي ختام اللقاء تناول الطرفان الحديث حول قمة البنية المالية العالمية والتي ستتناول أربعة محاور رئيسية تتضمن استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه تحديات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية منها، تعزيز تنمية القطاع الخاص في الدول منخفضة الدخل، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" من أجل تحول الطاقة في الدول الناشئة والنامية؛ وتعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ.
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي «صندوق التنمية الصيني الإفريقي»
في إطار استكمال النشاط المكثف لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الصينية، بكين، وعدة مقاطعات صينية تبدأ من الغد في تيانجين، أقيم غداء عمل على شرف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، بحضور السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض أحمد زكي رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري لعقد لقاءات مع ممثلي صندوق التنمية الصيني الإفريقي برئاسة السيد سونج لي، رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي.
كما التقى وفد الهيئة كيا دو عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جان أند لي للصناعات الدوائية، والتي تعد أحد أكبر الشركات الصينية العاملة في هذه الصناعة.
وفي هذا السياق، تحدث وليد جمال الدين عن طموحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين مختلف القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدفها، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية ولكن أيضاً لتلبية احتياجات السوق الأفريقية، وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً لتجهيز المنطقة بكل المواصفات التي تجعل منها مركزاً مميزاً في حركة الصناعة والتجارة والتصدير من خلالها ، مما يؤكد على قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على لعب دور الوسيط الاقتصادي بين مختلف الأسواق والمنتجات، مؤكداً على سعي المنطقة الاقتصادية لمزيد من التعاون الصيني الإفريقي لتوطين الصناعات المستهدفة أبرزها الصناعات الدوائية والمادة الفعالة لها وصناعة السيارات والوقود الأخضر والصناعات المكملة لها والتي تلبي احتياجات الأسواق العالمية والإقليمية .
صندوق التنمية الصيني الإفريقي
وخلال اللقاء مع رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي الذي أبدى استعداد الصندوق لتمويل المشروعات الصينية المهتمة بالاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وخاصة المشروعات الكبرى مثل: الهيدروجين الأخضر وصناعاتها المكملة، وكذا اطلاعه على كافة المشروعات الحالية والمستقبلة والقطاعات المستهدفة والحوافز الاستثمارية التي يتم منحها، لافتاً إلى قيام الصندوق الصيني – الإفريقي للتنمية بالاستثمار في 8 مشروعات داخل مصر منها مشروعين بمنطقة (تيدا- مصر) بالمنطقة الصناعية بالسخنة بالإضافة إلى تمويل مشروعات شركة Midea للأجهزة الكهربائية المنزلية بالسخنة، مما يؤكد على قدرات التعاون بين الجانبين في تحقيق التقدم بشأن القطاعات المستهدفة، لذا تم النقاش بشأن إنشاء مكتب لمندوب دائم من الصندوق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير عملية تمويل المشروعات المستهدفة بالهيئة.
مشروعات مرتقبة بالمنطقة الاقتصادية
كما تطرق الاجتماع إلى المفاوضات بشأن إمكانية تمويل الصندوق لمشروعات مرتقبة والتواجد بالمنطقة الاقتصادية، حيث أكد رئيس الصندوق على أن المنطقة الاقتصادية هي وجهتهم ومحطتهم المقبلة التي يرونها حقيقة واعدة ويرغبون في الانضمام إليها.
وعلى صعيد آخر أوضح كيا دو رئيس شركة جان أند لِي للصناعات الدوائية أن الشركة تنتج العقاقير الخاصة بمرض السكري وأيضاً تقوم بإنتاج المضادات الحيوية والمادة الفعالة للعقاقير الطبية وترغب في إقامة مثل هذا المشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتصديرها للأسواق الإقليمية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مستفيدة بما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات تدفع بالتوسع في الاستثمار في مجالات عدة.
وقد ثمن وليد جمال الدين هذا النوع من التعاون خاصة وأن الصناعات الدوائية تحظى باهتمام بالغ لدى خطط المنطقة الاقتصادية وفقاً لاستراتيجيتها لـ 2020 – 2025.
اقرأ أيضا
