وزير المالية: أموال تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة موجودة في حساب «حق الشعب»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أموال تعويضات المواطنين بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة موجودة في حساب  باسم" حق الشعب"، ولا يستطيع وزير المالية أن يأخذ منها جنيها واحدا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، ردا على سؤال أحد النواب.

وتابع الوزير :"سأرسل للمجلس بيانا تفصيليا بهذه الأموال ورصيد الحساب، ولا نخفى معلومات عن أحد، وهناك بروتوكول لإتاحة كل المعلومات للجهاز المركزي للمحاسبات تفصيلا".

كما تشهد الجلسة أيضًا، مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022،  وعددها 55 مشروعًا.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.   كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بـ الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.   وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.