زراعة البرلمان تناقش أزمة ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال  اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من ارتفاع القيمة الإيجارية لمساحتهم وعدم توافر الأعلاف حفاظاً علي زيادة الإنتاج السمكي.

وأكد النائب محمد زين الدين في طلب الإحاطة، أن هيئة الثروة السمكية لجأت لطرح المزارع التي تزيد عن 15 فدان لمزايدات علنية بما يهدد استثمارات المستأجرين ويعرقل سيرها.

وأشار إلى حالة الاستياء بين المواطنين من زيادة الأعباء التي تؤدي قطعاً لزيادة أسعار الأسماك لدى المستهلكين.

وعقب المهندس عادل محمد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الثروة السمكية منطقة الإسكندرية، قائلا:" إن تسعير إيجارات أراضي المزارع السمكية يخضع لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وأن قيمة الإيجارات للمزارع السمكية بمحافظة البحيرة يتراوح بين 6:5 آلاف جنيه سنويا وأن المغالاة تتم بين المستأجرين بعقود مشاركة فيما بينهم، وأنه يتم إجراء المزاد العلني على تأجير المساحات التي تزيد عن 15 فدان وفق قانون المزايدات والمناقصات ولا تتعدى قيمة الإيجار للفدان عن 6 آلاف جنيه للفدان.

وأوصت اللجنة،  باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل في ضوء موافاة اللجنة بتقرير شامل من جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، بشأن انتشار الأقفاص السمكية في مياه النيل (فرع رشيد) محافظة البحيرة مما يتسبب في كوارث بيئية وصحية مما يتطلب وجود آلية لمنع وضع الاقفاص السمكية داخل نهر النيل.

وعقب المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحري، قائلا:" إن صدور قانون الموارد المائية والري الجديد الذي جرم استخدام الأقفاص السمكية مما حجم انتشار عن السابق وتم مخاطبة السادة محافظي البحيرة وكفر الشيخ لتكثيف الحملات وإزالة جميع الأقفاص السمكية.

وأوصت اللجنة، استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع آخر لحين ورود تقرير من الثروة السمكية والموارد المائية والري والتنمية المحلية.