رفع الفائدة والتضخم يضعان أداء بنوك المغرب على المحك

تواجه البنوك المغربية عاماً يتسم بالتحديات بسبب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، وتداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي على كلفة الاقتراض الذي سجّل تباطؤاً في الإقبال عليه بداية العام الحالي.

كان بنك المغرب المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات متتالية منذ سبتمبر الماضي، ليبلغ حالياً 3% وهو الأعلى منذ عام 2014، في مسعى لمواجهة التضخم الذي قفز في نهاية فبراير إلى 10.1%.

بدأت أولى نتائج سياسة التشديد النقدي تظهر في بيانات البنك المركزي المغربي أواخر فبراير، إذ سجلت القروض البنكية انخفاضاً بـ0.3% على أساس شهري لتستقر عند 1030 مليار درهم، بعد يناير الذي سجل هو الآخر تراجعاً بـ2.4% مُقارنةً بشهر ديسمبر 2022.