وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان واللجان التنسيقية للسكان بالمحافظات، للمتابعة الدورية للاستراتيجية القومية للسكان وأهداف ومؤشرات الخطة القومية للسكان سنويًا، والعمل على تحقيقها من خلال خطط محلية سنوية للمحافظات مع تحديد دور كل جهة ومسؤوليتها في التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات العاملة في مجال السكان بالمحافظات، بما يحقق النهج التشاركي في التعامل مع القضايا التي يتم رصدها من وحدات السكان.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية قيام المجلس الإقليمي للسكان بدراسة وإقرار الخطة التنفيذية السنوية للسكان بالمحافظة والمؤشرات السكانية المتعلقة بأهداف ونتائج الخطة، مع ضمان ارتباطها بالخطة القومية للسكان التي يتم إعدادها عن طريق فرع المجلس القومي للسكان، بمشاركة كل الجهات المعنية داخل المحافظة، وعرضها على اللجنة التنسيقية للسكان.
ووجه آمنة، بتعبئة الموارد المحلية بالمحافظة ودعم مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحفيز مشاركة الشباب والمرأة في الأعمال المتعلقة بالتصدي للقضية السكانية، وتنمية المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا.
وأوصى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالاسترشاد بتجربة إدارة السكان بمحافظة القاهرة بمد جسور التعاون مع الجامعات لنشر المعرفة بالقضايا السكانية بين شباب الجامعة ومشاركتهم في رسوم خارطة الطريق، ووجه بالاسترشاد بالتعاون الذي تم بين وحدات السكان في محافظتي قنا والأقصر مع مبادرة "رواد النيل" من البنك المركزي الصري وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعميمها على جميع المحافظات واستمرار التنسيق مع مبادرة "مشروعك" ومنصة "أيادي مصر" ومديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة لخفض معدلات البطالة بين الشباب ودعم التدريب المهني وعملية التسويق والمعارض.
كما وجه آمنة، باستمرار التنسيق مع مشروع "قيم وحياة" لنشر القيم الإيجابية لتنظيم الأسرة والعدالة بين الذكور والإناث، والحد من تفضيل المولود الذكر ونشر روح الانتماء والمواطنة وقيمة العمل والتعليم وغيرها من القيم اللازمة لإعادة بناء المواطن المصري، وتؤثر على مؤشرات التنمية البشرية.
وطالب وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القوافل السكانية والصحية اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمية والتعليم والبطالة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتقديم الخدمات للمواطنين، وتفعيل اللجان السكانية بالمراكز والقرى لمناقشة المشكلات التي يرصدها منسق السكان وفتح حوار مجتمعي حولها لتحليل الأسباب والتدخلات بالتنسيق مع شركاء العمل الحكوميين والمجتمع المدني والخاص والقيادات المحلية والشباب.
وأشار، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية وباقي الوزارات والجهات المعنية على أرض المحافظات، لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وحشد الجهود اللازمة في هذا الملف المهم.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية أن تكون القضية السكانية في صدارة اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة الجارية، لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة.
وأضاف: “أن الوزارة مستمرة في التنسيق والمتابعة مع المحافظات لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية”.
