رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزير المالية: تطوير الهيكل المالي العالمي ضرورة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي

نشر
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي على المستوى الدولي إلى ٩٩٪؜ عام ٢٠٢٢.
 

وقال الوزير، عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية. 
 

وأشار الوزير إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات الاقتصادية العالمية.
 

ولفت إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة. 
 

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.
 

وأشار إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.
 

عاجل