«وكيل الشيوخ» تُطالب باستمرار مواجهة التعدي على نهر النيل

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، والزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل لأكثر من 100 مليون نسمة، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلاص عرض طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري.

وأوضحت النائبة، أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل إلى 35 مليار متر مكعب سنويا، ما يوجب علينا البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية و المستقبلية.

وتابعت: نقدر ما تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه ونطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب ان يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية .

وتسائلت عن أهمية مشروعات تبطين الترع وتأهيلها في الحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية.

وقالت النائبة: نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام، فهل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 و الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن البعض يطرح فكرة استيراد المياه بمعنى عدم زراعة المحاصيل المستهلِكة للمياه بغزارة واستيرادها كبديل، متسائلة: هل نمتلك رؤية لتنفيذ مثل هذه الفكرة وما مدى جدواها وهل تشكل طرحاً مناسباً لا يتعارض مع فكرة الأمن الغذائي او بمعنى أدق السيطرة الغذائية؟.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، أن جزءاً مهماً من جهود الحفاظ على مياه النيل يأتي من ضرورة مواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة.

وقالت: أرى ان وزارة الري يجب ان توجه عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية، مشيرة إلى أن المواجهة يمكن أن تتضمن إلى جانب تنفيذ القانون، حملات إعلامية و أخرى للتوعية و الإرشاد، بما يسهم في تشجيع الرأي العام على تبني مفاهيم الحفاظ على المياه و ترشيد استهلاكها.