رئيس «الشيوخ» يحيل «الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات» للجان المختصة

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، وكذلك مناقشات النواب، وتعقيب ممثلي الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة، المالية والاقتصادية، والإسكان، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في مجال البيئة، موضجة أن الهدف من هذه الوحدة هو الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.

وأشارت إلى جهود البيئة في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية.

وقالت ياسمين فؤاد: بدأنا بالفعل، وقد لم نكون وصلنا إلى المرحلة الأفضل، إلا أن الوضع تغير منذ 4 سنوات، من خلال العديد من مشروعات تدوير القمامة والمخلفات على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن وزارة البيئة مهتمة بملف الاقتصاد الدائري، من خلال العمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل الانبعاثات، ضمن الملفات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

وأعلنت تفاصيل مشروع باستثمارات أجنبية تصل 125 مليون دولار لإعادة تدوير المخلفات لتحويلها إلى طاقة ووقود صديق للبيئة.

وأكدت أن الدولة لديها بنيئة تحتية ومناخ جاذب للاستثمارات في قطاع إعادة تدوير المخلفات، بما يخدم الاقتصاد الدائري.