ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى 70.5 مليار دولار في فبراير
اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في فبراير، مع انخفاض قيمة الصادرات أكثر من الواردات.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 2.7% إلى 70.5 مليار دولار، وهي الأوسع في أربعة أشهر، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لم تُعدّل وفق التضخم، وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين قد رجّح وصول هذه الفجوة إلى 68.8 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.5%، بينما انخفضت الصادرات 2.7%، وكلاهما يعكس ضعف تجارة البضائع، وعلى أساس معدل وفقاً للتضخم، ارتفع عجز تجارة السلع إلى 104.6 مليار دولار، وهو أيضاً الأكبر في أربعة أشهر، حيث انخفضت الصادرات الأمريكية من السلع الاستهلاكية والمركبات والمعدات الإنتاجية في فبراير.
في مقابل زيادة عجز تجارة البضائع، ارتفع الفائض الأمريكي في مجال الخدمات، فقد زادت صادرات السفر ، (أو إنفاق الزائرين إلى الولايات المتحدة)، إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، في حين لم تتغير واردات السفر (وهي مقياس لسفر الأمريكيين إلى الخارج) سوى بشكل طفيف.
تراجعت واردات السلع الاستهلاكية للمرة الأولى في 3 أشهر على أساس معدل وفقاً للتضخم، كما انخفضت واردات السيارات، ويسلط انخفاض الصادرات والواردات معاً، الضوء على ضعف الطلب، لا سيما على السلع، في الداخل والخارج، وسط تحول مستمر إلى الإنفاق على الخدمات، بالإضافة إلى آفاق اقتصادية غير مؤكدة.
قبل تقرير اليوم الأربعاء، قدّر تقرير الناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن صافي الصادرات سيضيف 0.44 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
اتسع عجز تجارة السلع الأمريكية مع الصين -على أساس معدل- إلى 25.2 مليار دولار، وهو أكبر عجز في 4 أشهر.
