«الحكومة لا تنسى الموظفين».. تخصيص 470 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة
تتضمن موازنة العام المالي 2023/2024 تخصيص 470 مليار جنيه للأجور، بمعدل نمو سنوي 17.5٪ عن العام المالي الجاري، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
ووفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة 48.8%، إذ تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 41.9%.
وخصصت الموازنة الجديدة 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 58.2% عن العام المالي الجاري، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 31.5٪، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و2.2 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وشدد وزير المالية، على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة، خصوصًا الممولة ذاتيًا، لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 376 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 55.9٪، لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
