3 تريليونات جنيه إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة بمعدل نمو 44.4٪

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل، نحو 3 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوي 44.4٪، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2.

وأوضح الوزير، أنه من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة، على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، ويسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصري، وتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية.

وأكد، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.