مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء الضوء على موضوعات تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.

ففي مقاله «صندوق الأفكار» بصحيفة «الأهرام» وتحت عنوان (اللقاء الخماسي)، أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة أن إنتاج الدواء، واللقاحات محليا أصبح ضرورة قصوى أثبتتها الأحداث العالمية الأخيرة، خاصة بعد جائحة «كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية.

وشدد على أنه لا بديل عن تصنيع الأدوية، واللقاحات، لأن الدواء لا يقل خطورة عن الغذاء، فكلاهما ضرورة حياة، ومن هنا يجب تشجيع أي خطوة تؤدي إلى تحقيق زيادة في الاكتفاء الذاتي من الأدوية، واللقاحات.

ولفت إلى أن مصر حققت طفرة في هذا المجال، ورغم أننا ننتج ما يقرب من 93% من أصناف الأدوية محليا، فإننا نستورد ما قيمته تقريبا 6 مليارات دولار سنويا أدوية، وهو مبلغ ضخم، ويحتاج إلى جهد كبير لتصنيع هذه الأدوية، واللقاحات الحديثة لتوفير هذه المبالغ الضخمة.

ونبه إلى أهمية استكمال غلق الفجوة بين التصدير والاستيراد في مجال الدواء بأقصى سرعة، ليعود الدواء المصري رائدا في العالم العربي، وإفريقيا.

وفي مقاله «هوامش حرة» بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (من يحاكم بوش)، قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة إن عشرين عاما مرت على جريمة أمريكا في العراق وهي من جرائم الحروب التي لا تسقط بالتقادم خاصة أن آثار الجريمة مازالت حديث العالم وأن بطلها مازال حيا يرزق وأن محاكمة بوش أمام القضاء الدولي قد تأخرت كثيرا.

ولفت الكاتب إلى أن بوش يعيش آمنا ينعم بالأموال التي نهبها في تجارة البترول وما حققه من مكاسب، كان ينبغي محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب "ولكن رئيس أمريكا أكبر من الحساب".
وأكد الكاتب أن ما حدث في العراق والخراب الذي لحق بواحد من أغنى الدول العربية كان يتطلب محاكمة عاجلة لكل من شارك في هذه الجريمة ابتداء بسرقة البترول وانتهاء بإعدام صدام، إن مأساة العراق لم تكن مجرد جريمة ولكنها كانت جريمة تاريخية ستذكرها الأجيال القادمة عن دولة عربية كبرى كانت يوما من أهم حصون هذه الأمة وكانت الأغنى والأقوى وكانت من معاقل التاريخ العربي الإسلامي وأن التاريخ لن ينسى هذه الجريمة بعد آلاف السنين.
وفي مقاله /بدون تردد/ بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (الأوضاع في ليبيا)، أفاد الكاتب الصحفي محمد بركات بأن المتابع لمجريات الأحداث والتطورات الجارية على الأراضي الليبية هذه الأيام، يلفت انتباهه بالضرورة المحاولات الجارية حاليا لحلحلة الوضع المتأزم والمضطرب هناك، والتوصل إلى توافق بين القوى المتصارعة على صيغة للحل ترتضيها وتقبل بها جميع الأطراف، لتحقيق السلام والاستقرار في الأراضي الليبية.
ولفت إلى أن القراءة الواقعية للأوضاع على الساحة الليبية تؤكد، أن التوتر وعدم الاستقرار والصدام السائد هناك، يعود في أساسه لصراع القوى القائم والمتصاعد حول السلطة ورئاسة الحكومة والقيادة العسكرية وأيضا البرلمان.
وأشار إلى أن هناك أسبابا رئيسية هي المحركة والدافعة للصراع والاختلاف والقلاقل والانقسام في ليبيا، تتمثل في الوجود غير الشرعي للعديد من الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب وأيضا الوجود العسكري الأجنبي.
وأفاد بأن الواقع يؤكد أن الطريق إلى إنهاء هذا الوضع الشائك وبالغ السوء، يمر عبر استكمال المسار السياسي للمصالحة الوطنية بين جميع الفرقاء وكل أطياف الشعب الليبي.
ونبه إلى أهمية إدراك المجتمع الدولي ودول الجوار والمبعوث الدولي لليبيا، بأن تصحيح الأوضاع في ليبيا وتحقيق الاستقرار والسلام بها يصعب الوصول إليه في ظل استمرار وجود الوضع غير الصحيح القائم حاليا، والمتمثل في وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات المسلحة على الأراضي الليبية.
وطالب الجميع بالسعي الجاد والسريع للتخلص من الوجود الأجنبي والمرتزقة والميليشيات المسلحة، حتى تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة في ظل الدولة الوطنية الليبية الواحدة والمستقرة وصاحبة السيادة على كل أراضيها.
وفي مقاله /من آن لآخر/ بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (أسلوب حياة)، قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم اهتمامًا غير مسبوق بالزراعة والصناعة، كونهما أساس التقدم والأمن والاستقرار وتوفير احتياجات المصريين والوصول إلى الاكتفاء أو تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات في توفير السلع الأساسية والاحتياجات الرئيسية للمواطنين والوصول إلى أعلى درجات الاستقرار للأمن الغذائي.
وأكد الكاتب أن فلسفة البناء والتنمية والتقدم التي يتبناها الرئيس تتسم بالشمولية والاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات والخبرات وتحويلها إلى طاقات للعمل والإنتاج لتوفير احتياجات الداخل والتصدير للخارج وهو ما يشكل أهمية في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ودروسا مستفادة من أجل التوسع زراعيًا وصناعيًا لتقليل وتخفيض نسبة الاعتماد على الخارج.