معهد الفلك يفوز بالمركز الأول في مسابقة توقع الزلازل باستخدام الذكاء الاصطناعي

أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بفوز فريق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمركز الأول في مسابقة دولية حول توقع الزلازل حول العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي (AETA 2022)، التي نظمتها دولة الصين، بمشاركة 100 فريق من مختلف دول العالم.

ونوه وزير التعليم العالي، في بيان أصدره اليوم، بمشاركة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بفريق برئاسة الدكتور عمر محمد السعيد الباحث بالمعهد، ليمثل مصر والمعهد في تلك المسابقة، التي شارك فيها العديد من العلماء والباحثين من جامعتي (تكساس، وأوستن)، وشبكة الرصد الزلزالية بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة تشيانغ من الصين. 

من جهته، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد إن المسابقة استهدفت توقع حدوث الزلازل التي تزيد قوتها على 3.5 درجة ريختر خلال أسبوع من تاريخ البدء، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوقع حدوث الزلزال من عدمه وتوقع مكان وقوة الزلزال.

وأضاف أن المنطقة المُستهدفة بالمسابقة كانت هي مقاطعة Sichuan وYunnan في الصين، وقد استمرت المسابقة لما يقرُب من ستة أشهر لتحديد جودة ودقة الخوارزميات المُختلفة لكل فريق.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عقب حدوث النشاط الزلزالي المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا فبراير الماضي، انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الإدعاءات بالتنبؤ بعدد من الزلازل حول العالم، والذي قام المعهد بنفي هذه الشائعات بالحقائق العلمية.

وأكد أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم مراحل الإنذار المُبكر بحدوث الزلازل التي لا يوجد تنبؤ لها على مستوى العالم حتى الآن.

ولفت إلى قيام المعهد بمتابعة النشاط الزلزالي في مصر ومنطقة الجوار الإقليمي من خلال الشبكة القومية للزلازل، وإصدار التقارير المناسبة لمُتخذي القرار للعمل على حماية أرواح المواطنين واستثماراتهم من خلال عدد من الأنشطة، وعلى رأسها كود الأحمال الزلزالية والذى هو جزء من كود البناء المصري.

وألقى الضوء على العديد من الأنشطة والمشروعات الاستراتيجية التي ينفذها المعهد بهدف تقديم الدعم الفني لحماية تلك المناطق من مخاطر الزلازل، ومراقبة المنظومة الوطنية للأرصاد للتفجيرات الصناعية للمحاجر ومصانع الأسمنت بشكل لحظي لحماية المناطق المحيطة من أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة الصناعية.