«الحرمان 5 سنوات».. الشباب والرياضة تحذر من التجاوزات على الساحة الرياضية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بيانا رسميا، اليوم السبت، بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقاً للأطر القانونية.

وقد جاء البيان كالتالي :

في ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام ، وفيما تمثل المنظومة الرياضة أحد أهم تلك الأوجه، وفيما ارتأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة للدولة والحكومة المصرية في شأن تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها هدياً بالدستور المصري وعملاً بكافة القوانين المنظومة لهذا الشأن.

وفيما شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض وهى ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلاً عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية.

وحيث انه قد لا يلقى الكثيرين بالا لما يقترفوه بالرغم من كونها تشكل جرائم جنائية منصوص عليها فى عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات وردت فى تلك القوانين ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات فى مواده أرقام : المادة 102 مكرر / فقرة 1 ، 171، 184، 185 ، 188 ، 302، 303، 305 ، 306، 307 ، 308، 308 مكرر ، 309 مكرر ، 309 مكرر أ ، 309 مكرر ب.

وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 في المادة رقم 84 والتي تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو اهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا او حض على الكراهية او التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي او بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على احدى الجهات او الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي او أحد العاملين بها، وكذا المادة 94: والتي تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون الرياضة.
وقانون قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218لسنة 2017 في المادة (45) والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية :
۱ -الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

2 -تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم. أو المدربين أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية، وكذا المادة ( ٤٧ ) : والتي تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.
ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات
• وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون تنظيم الهيئات الشبابية

• وقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مواده أرقام 25 ، 26 ، 27، 29، 34 ، 36 .

• و قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في مواده أرقام 70 ، 76.

وقانون 180 لسنة 2018تنظيم الصحافة والاعلام في مواده أرقام 4 ، 5 ، 19 ، 29.

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضة الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية فى إطار من احترام الآخر ، وتبقي حرية الرأى والتعبير عن الرأى وتشجيع الأندية مكفولة للجميع مسؤوليين وإداريين وفنيين ومشجعين ولكنها مرهونة بعدم التجاوز فى حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية.
وتؤكد الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز في حق الآخرين أفراداً أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية، قولاً أو فعلاً، تصريحاً أو تلميحاً.