الحكومة تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري واستغلال مميزاته.. صور

كشفت وزارة النقل عن إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به، لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكل قطاعات النقل، ومنها النقل النهري، وما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل، الذي يبلغ طوله وفروعه حوالي 3126 كيلومتر تقريبًا.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

وأنشأت وزارة النقل شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وتتوزع الموانئ النهرية على محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا منها تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد، بمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وتعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، بجانب تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة .

وتقوم الوزارة، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، التي تُعد إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر “River Information Services”، لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي، لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.

وتدعو وزارة النقل، كل شركات القطاع الخاص العاملة في هذا مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

ويتكامل النقل النهري مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وتتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كل القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث، وبناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وارصفة نهرية.