«إيفرجراند» الصينية تجهز اتفاقية إعادة هيكلة الديون بنهاية مارس

قالت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، «إيفرجراند» إنها تخطط لاتفاقية بشأن دعم إعادة الهيكلة يُتوقع أن تكون جاهزة بحلول نهاية مارس الجاري، بعدما حصلت على دعم أولي من مجموعة من كبار الدائنين.

أوضحت "تشاينا إيفرجراند غروب" خلال جلسة استماع بمحكمة في هونغ كونغ، اليوم الإثنين، أن الدائنين سيحصلون على تفاصيل وثيقة الاشتراطات صباح الأربعاء. وقد سمح هذا التطور الأخير بتأجيل النظر في القضية إلى 31 يوليو.

جاء إعلان الشركة بعدما أعربت مجموعة من حاملي السندات في الخارج، عن دعمها لخطط "إيفرغراند" لجدولة الديون، قبل انعقاد جلسة الاستماع في المحكمة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الأحد.

أشار هؤلاء الأشخاص إلى أن الشركة أدخلت تحسينات على اقتراحها الأولي، بما في ذلك شروط خيار مبادلة الديون بحقوق الملكية، وترتيب عملية تمديد سداد الديون.

ستكون الاتفاقية علامة فارقة في ملحمة "إيفرجراند"، التي تجسد مشكلات قطاع العقارات في الصين، وأدى تعثرها خلال العامين الماضيين إلى انتشار العدوى في سوق السندات غير الاستثمارية في البلاد والبالغة قيمتها 150 مليار دولار.

ستكون المؤشرات حول مقدار المبلغ الذي يمكن للدائنين استرداده، بمثابة نقاط مرجعية مهمة في إعادة هيكلة الديون لدى شركات التطوير المتعثرة الأخرى.

موعد البدء بإعادة الهيكلة
قال محامي "إيفرجراند" خلال جلسة الاستماع في المحكمة، إن الشركة تخطط للكشف عن شروط إعادة الهيكلة عبر بيان إفصاح تقدمه إلى بورصة هونغ كونغ يوم الأربعاء.

تتوقع مجموعة الدائنين أن تدخل إعادة الهيكلة حيز التنفيذ بحلول الأول من أكتوبر، رغم أن الجدول الزمني قد يكون عرضة للتغيير، وفقاً لمحامي المجموعة.

تستند الدعوى القضائية في هونغ كونغ إلى التزام مالي مزعوم قدره 862.5 مليون دولار هونغ كونغ (110 ملايين دولار)، حيث يسعى المستثمر الذي قدم الالتماس في يونيو الماضي إلى تصفية الشركة إذا لم يتم استرداد الديون التي يطالب بها.

قال الممثل القانوني للشركة مقدمة التماس التصفية، وهي شركة مرتبطة بمستثمر شاب لديه علاقاته السياسة، إنه لا يعارض التأجيل، لكن هذا المستثمر لم يشارك في مفاوضات جدولة الديون.

من شأن صدور أي أمر بالتصفية أن يؤدي إلى فقدان الشركة والمستثمرين السيطرة على عملية إعادة هيكلة الديون.

هناك الكثير من الأمور على المحك. وتبلغ قيمة الخصوم أو التزامات "إيفرجراند"، نحو تريليوني يوان (290 مليار دولار) وفق آخر نتائجها المعلنة في عام 2021، وسيؤثر مصير الشركة على الأطراف المعنية بما في ذلك أصحاب المنازل والبنوك.

تبلغ قيمة السندات المستحقة على "إيفرجراند" 15.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

أمرت محاكم هونغ كونغ بتصفية اثنتين من شركات البناء الصينية الأصغر حجماً في أواخر 2022، بعد تحريك دعاوى قضائية ضدهما بسبب عدم سداد الديون، في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الدائنون رداً على موجة قياسية من التخلف عن سداد السندات المستحقة.

كبح مشكلات العقارات
تخلّفت "إيفرجراند" عن العديد من المواعيد النهائية التي فرضتها على نفسها اختيارياً للكشف عن مقترحات جدولة الديون في العام الماضي، كما لم تتوصل منذ أسابيع عدة وحتى الآن، إلى اتفاق مع كبار الدائنين بشأن إطار إعادة الهيكلة.

جرى بالفعل إغلاق سوق السندات الصينية المقومة بالدولار من الدرجة غير الاستثمارية التي تسيطر عليها شركات التطوير العقاري، في أعقاب حملة حكومية على الديون المفرطة في قطاع العقارات. وتسبب هذا الوضع في حدوث أزمة نقدية لدى العديد من شركات البناء، وتراجع مبيعات المنازل الجديدة.

تخلفت "إيفرجراند" عن سداد سندات مقومة بالدولار للمرة الأولى في ديسمبر 2021 بعد عدة أشهر من عدم سداد مدفوعات الفائدة في الآجال المحددة الأولية.

وكشفت السلطات النقاب عن خطوات عديدة خلال الأشهر الأخيرة لكبح جماح مشكلات العقارات في الصين، لكن المستثمرين توقعوا أن المساعدة من شأنها تقديم العون بشكل غير متناسب لصالح شركات البناء الأكثر قوة، وأن تُترك الشركات المتعثرة ودائنيها يواجهون عملية إعادة هيكلة تستغرق فترات طويلة، وتتسم بالغموض في كثير من الأحيان.