رئيس المكتب التجاري بباريس يؤكد أهمية التعاون الاستثماري الصناعي بين فرنسا ومصر

أكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي في باريس، أهمية التعاون الاستثماري الصناعي بين فرنسا ومصر، مشيرًا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تنامي حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر لتتخطى 9 مليار يورو بنهاية أبريل 2022، حيث انعكست الخطوات المتخذة من المكتب على تعزيز القرارات الاستثمارية للشركات الفرنسية لتوسع استثماراتها ما أثر إيجابا على حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر. 

وأكد السيد فؤاد، في تصريحات على هامش مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الرابعة والتي عقدت في باريس، على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وما شهدته الفترة الماضية من تنامي حجم التجارة البينية بين البلدين بمعدلات نمو غير مسبوقة تجاوزت 68٪ في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022، وفقا لأحدث الإحصاءات الفرنسية الصادرة في هذا الخصوص. 

كما أوضح إلى أن تلك الفترة قد شهدت تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لمعدلات نمو غير مسبوقة تجاوزت نسبتها 60% ليبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي خلال تلك الفترة نحو 1.107 مليار يورو مقارنة بـ 673 مليون يورو خلال ذات الفترة من عام 2021. 

وأشار فؤاد إلى أن تلك الزيادة عن نجاح جهود المكتب التجاري والاقتصادي المصري بباريس في الدراسة المتعمقة للسوق الفرنسي والمساهمة في تلبية احتياجات هذا السوق الهام والنفاذ إلى سلاسل التوريد في ضوء الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة مما يؤكد على تمتع الصادرات المصرية بمميزات تنافسية بالأسواق الدولية على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية.

وتابع أن تلك الفترة شهدت قيام المكتب التجاري والاقتصادي بباريس في توفير العديد من الفرص التصديرية تضمنت منتجات اليوريا والصناعات الغذائية والمصنوعات النسيجية، وإتمام عدد من الدراسات التسويقية ذات الصلة باحتياجات السوق الفرنسي ساهمت بصورة مباشرة في تحقيق الزيادة الحالية.

كما شدد على الأهمية النسبية لقيام مجتمعي الأعمال بالبلدين بتكثيف المشاركة بالمعارض والفعاليات الاقتصادية ذات الصلة بما يساهم في تحديد أبرز فرص التعاون التي يمكن العمل عليها لتنمية أطر العلاقات الاقتصادية المشتركة بشقيها التجاري والاستثماري.

وبالنسبة لمشاركته في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية، قال إن هذه القمة تكتسب أهميتها من خلال توقيت انعقادها خاصة وأنها تنعقد في ظل ظروف اقتصادية عالمية حرجة تعانى منها العديد من الدول الغربية والعربية على حد سواء، وتتباين حدتها من دولة لأخرى وتكون ضاغطة على الاقتصادات المحلية من خلال التحديات المتمثلة في زيادة أسعار الفائدة والتضخم والنقص في التمويل مما يؤثر على عمليات التنمية المستدامة. 

واختتم بالتأكيد على أن القمة بين الدول العربية وفرنسا تأتي لوضع الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية وبحث المزيد من التعاون البناء الفرنسي العربي وخاصة في قطاعات المياه والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الاقتصاد الأخضر والموارد الغذائية والتمويل والمدن المستدامة.

وعقدت في العاصمة الفرنسية القمة الاقتصادية العربية الفرنسية وذلك تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبتنظيم مشترك من الغرفة التجارية العربية الفرنسية، اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة مرسيليا، غرفة التجارة الدولية. 

وتعتبر هذه القمة التي تنظم للمرة الرابعة، فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصا بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة إلى جانب أزمة المناخ.

وناقشت القمة العديد من الموضوعات من بينها البيئة والمياه والصناعة ومشروعات العمران الحديثة والغذاء.