السعودية لا تعوّل على أسعار النفط لتحريك اقتصادها

تعتقد المملكة العربية السعودية أن اقتصادها يمكن أن يبتعد كثيراً عن الاعتماد على النفط، لدرجة أن أسعار الخام لن تكون في الفترة القريبة المقبلة، عاملاً حاسماً في تشكيل السياسة المالية.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء في مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض: "هدفنا خلال هذه الفترة حتى 2030، أن نصل إلى مرحلة لا ننظر فيها حتى إلى أسعار النفط".

في الوقت الحالي، لا تزال البلاد بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، إذ لا يزال النفط يسهم بالجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية، ويؤثر إلى حد كبير على أداء الاقتصاد. لكن منذ أن كشفت المملكة عن خطتها لتنويع الاقتصاد، والمعروفة بـ"رؤية 2030"، زادت مساهمة الإيرادات غير النفطية لتغطي أكثر من ثلث إنفاق الميزانية، مقارنة بـ10% سابقاً، بحسب الجدعان. أوضح الوزير أن ذلك "يعني أن اعتمادنا على عائدات النفط سيصبح أقل بكثير، وبمرور الوقت سينخفض أكثر فأكثر".

لطالما اعتمدت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على تدفق إيرادات الخام الدولارية إلى خزائن الحكومة لتعزيز الإنفاق على توفير فرص العمل وإنشاء البنية التحتية المكلفة. وفي عام 2022، سجلت المملكة أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج، حيث جاءت هذه الزيادة المفاجئة في الإيرادات النفطية، مترافقة مع أحجام الإنتاج المرتفعة، الأمر الذي مكّن اقتصاد السعودية من أن يصبح الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين في العام الماضي، كما ساعد المملكة على تسجيل أول فائض مالي في ميزانيتها منذ ما يقرب من عقد.