رغم الأزمات الدولية.. الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية وينمو 4.2%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ4.2%.
وأضافت أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالى 2022-2023.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التى فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وعلى مستوى النمو القطاعى، قالت الوزيرة إن هناك تحسنا فى معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية فى الربع الثانى من العام المالى 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالى الماضى، مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بـ4.2%، مضيفة أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالى 2022-2023.
وأشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، بمتوسط شهرى 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار فى الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهرى 561 مليون دولار.
وأضافت: يرجع تنامى هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التى انتهجتها هيئة قناة السويس، فى جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التى أدت إلى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة فى ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمعدلات البطالة والتى حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، حيث ارتفع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى ليبلغ 42.8% خلال الربع الثانى من العام المالى 2022-2023، كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجى فى الفترة “يوليو – سبتمبر” من العام المالى 2022-2023، حيث ارتفع إجمالى الصادرات بنحو 12.4%، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 94%، وكذا حدوث زيادة فى الصادرات البترولية وغير البترولية.
واستعرضت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمى الذى يستمر فى التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات باستمرار تراجع النمو العالمى إلى 2.9% خلال العام الجارى 2023، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.
وأضافت الوزيرة: هناك توقعات تشير إلى تحسن فى معدلات نمو الاقتصاد العالمى بحيث يرتفع إلى 3.1% فى عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.
وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجارى؛ حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن فى الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% فى عام 2024.
كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية فى الاقتصاد المصرى، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة فى كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع “25% عام 2016-2017” إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر فى الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليقترب من 33% فى فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
