38 ألف شركة ومؤسسة أعمال استفادت من برنامج التنمية المحلية بالصعيد.. صور
عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع وفد من البنك الدولي، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومشاركة عبر “فيديو كونفرانس” لكل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، والدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.
وضم وفد البنك الدولى كل من ألين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية، والدكتور يحيي دوزدار، خبير البنك الدولي للتقييم والمتابعة، بحضور اللواء أسامة جاد، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي.
بداية اللقاء، رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي والمحافظين المشاركين في الاجتماع، الذي يأتي في ختام بعثة البنك الدولي لدعم المكون الأول الخاص بتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بالمحافظات الأربع، كما أعرب عن خالص تقديره للجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وتمكينها، ودعم الإدارة المحلية لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة والمستدامة، فضلاً عن تطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح البرنامج حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين من خلال إنهاء وتنفيذ 4435 مشروعًا بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه في قطاعات الصرف الصحي و الطرق و النقل ومياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، كما تم ضخ استثمارات جارية ومنتهية في مجال التنمية الاقتصادية بقيمة 5.9 مليار جنيه لتنفيذ 166 مشروعًا، من بينها 142 مشروعًا تم الانتهاء منها.
كما أشار إلى مستوى التقدم في تنفيذ مكونات دعم التكتلات الاقتصادية، وترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين، مُشيرًا إلى تكليفات رئيس الجمهورية بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من فرص العمل، حيث عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية على تذليل التحديات التي تسببت بها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي نتج عنها تأخر في إنهاء مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، والإسراع بتنفيذ خطط تنمية التكتلات الاقتصادية.
وأوضح آمنة، أن هناك تقدم غير المسبوق في معدلات تنفيذ المرحلة الأولى للمناطق الصناعية، خصوصًا بمحافظة سوهاج، حيث وصلت نسب التنفيذ إلى 52%، كما وصلت نسب التنفيذ بمحافظة قنا إلى 79%، فضلاً عن التقدم في عملية إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية، مما يسهم بدوره في تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الصناعيين.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولي لخطط التكتلات الاقتصادية في الأربع محافظات تسير بشكل جيد، حيث تشمل التدخلات الدعم التسويقي من خلال منصة "أيادي مصر" وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، حيث تتراوح نسب التنفيذ في التكتلات الأربعة في سوهاج وقنا بين 44.5% إلى 62%، وفي أسيوط والمنيا من 28% إلى 71%، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مركز الفواخير بالفسطاط لمركز لدعم التكتلات الاقتصادية بالقاهرة، مُعربًا عن تطلعه إلى دعم البنك الدولي في تطوير نموذج الأعمال لجعل هذا المركز ذراع تنفيذية لوزارة التنمية المحلية، لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات.
وأشار آمنة، إلى أن منصة "أيادي مصر" أصبح لها دور مهم في دعم المرأة والشباب بالمحافظات، عبر توفير فرص عمل لهم في صناعة المنتجات التراثية واليدوية ودعم الترويج لتلك الصناعات، حيث ساهمت المنصة في زيادة الإقبال على شراء تلك المنتجات، مُشيرًا إلى تطلع الوزارة لدعم البنك الدولي لمنصة "أيادي مصر" في ظل متابعة الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد، أن الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص على أرض جميع المحافظات، مؤكداً دوره المهم في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية باعتباره شريكًا أساسيًا ومهمًا في التنمية، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكل مستجدات البرنامج، خصوصًا ملف تعميم الممارسات الجيدة للبرنامج.
وقال آمنة، إنه تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار، وتعزيز أنشطة القطاع الخاص، فقد ركز برنامج التنمية المحلية على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين، من خلال إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكل مراكز وأحياء المحافظة وربطها معًا، وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.
وأضاف، أن جهود البرنامج أسهمت في تحسن بيئة ومناخ الأعمال بنسبة تتجاوز 18% في محافظتي سوهاج وقنا، كما استفاد من تدخلات البرنامج بهدف تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية ومن تنفيذ خطط التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال ما يزيد عن 38 ألف شركة - مؤسسة أعمال.
وأشار، إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، والتطلع إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز تنافسية المحافظات، وذلك بناءً علي الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وأكد الوزير، دعم القيادة السياسية للشباب المصري وتمكينه وتأهيله لتولي القيادة، وخلق صف ثان من الشباب في جميع المؤسسات والوزارات والمحافظات، لافتًا إلى العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، عبر تنفيذ العديد من المشروعات والبرنامج في مختلف المجالات على أرض المحافظات .
ووجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم نجاح البرنامج في محافظات الصعيد، وتأهيل القيادات وتدريبها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .
من جانبه، قدم اللواء أشرف الداودي الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة وممثلي البنك الدولي على الدعم الذي يتم تقديمه لمحافظة قنا، بما ساهم في نجاح البرنامج على أرض محافظة قنا، عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالي 6 مليارات جنيه، مُشيرًا إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، كما ساهم البرنامج كذلك في تحقيق نقلة كبيرة في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.
كما أشار اللواء طارق الفقي، إلى النتائج الجيدة التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظة سوهاج، وهو ما يشعر به المواطن السوهاجي، خصوصًا في مجالات الصرف الصحى وجودة الطرق والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات وتعظيم الموارد بناء القدرات للكوادر المحلية، مُشيرًا إلى التقدم المحرز في المناطق الصناعية بالمحافظة، والتكامل الذى تحقق بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات البنك الدولي، فيما يخص البنية الأساسية وتوفير فرص العمل.
ولفت اللواء عصام سعد، إلى اللقاءات التي عقدتها محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة مع وفد البنك الدولي وبرنامج التنمية المحلية، حيث تم اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها، وسيتم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستكمال نجاح البرنامج على أرض محافظة أسيوط وتحقيق التكامل مع مشروعات " حياة كريمة " .
وأشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودعم عملية التنمية الاقتصادية في إطار البرنامج، كما أعلن وفد البنك الدولى مد تنفيذ برنامج تنمية الصعيد حتى نهاية 2024 للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وفد البنك الدولي، إلى أن البرنامج يعتبر نموذجًا للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة، مُشيرًا إلى دعم التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية، الذي يُعد نموذجًا قابل للتكرار والنجاح وسيتم تقديم الدعم اللازم لنجاحه.
كما شدد وفد البنك الدولي على أن وزارة التنمية المحلية حققت في 6 شهور نقلة نوعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بصفة خاصة تحسين البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.
وتقدم الدكتور محمد ندا بخالص شكره إلى وزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة على الدعم المستمر للبرنامج، مؤكدًا أن كل المؤشرات التي تم وضعها تم تحقيقها على أرض المحافظيتن.
وأشارت ألين أولافسن، إلى تقدير البنك الدولى للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج، خصوصًا فيما يخص مكون التنمية الاقتصادية ودعم التكتلات الاقتصادية، وما تم في المناطق الصناعية وخدمات الشركات والمواطنين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذى يتابعه البنك الدولى فيما يخص التكتلات الاقتصادية وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت، أن البرنامج شهد انطلاقة قوية وسريعة وبعلامات إيجابية في محافظتي المنيا وأسيوط، مؤكدة: “التطلع لدعم المحافظات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وسنمضي سويًا لتحقيق النجاح المطلوب خلال الفترة المقبلة من عمر البرنامج”.
كما أشارت إلى التقدم الذى شهدته المناطق الصناعية بقنا وسوهاج، والتطور في اللوائح الجديدة وتراخيص المحلات، وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل والمزج بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات، وبما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بدعم وإتاحة المجال للقطاع الخاص.
ومن جانبه أشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج وضع خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية تبناها وزير التنمية المحلية، ووجه بتعميمها على المحافظات، حيث تم تشكيل لجنة للموارد الذاتية بالمحافظات، ممثل بها وزارة المالية والمحافظات الأربعة، لافتاً إلى إدارة الأصول وتطوير منظومة التخطيط المحلي التي تتم بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، وتطبيق نظم العمل في التقييم والمتابعة، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط عبر المنظومة الإلكترونية.
وأضاف، أن هناك إدارة للمتابعة والتقييم وجه وزير التنمية المحلية بإنشائها في الديوان العام للوزارة، وبدأ العمل بها، بالإضافة إلى إدارة المراكز التكنولوجية لمتابعة ما يتم في إطار المراكز على مستوى المحافظات .
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنه تم وضع إطار مؤسسي لإدارة التكتلات الاقتصادية، التي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، لافتًا إلى التقديم الذي شهده ملف تطوير برامج التنمية المحلية والاقتصادية وتحسين الأداء وبيئة الأعمال، وترفيق المناطق الصناعية على أرض قنا وسوهاج.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.
