حصاد النواب.. الموافقة على تعديل قانون التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج وحضور وزيرة التضامن

واصل مجلس النواب، على مدار يومي انعقاد وما يقرب من 12 ساعة عمل، ممارسة دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق "نهائيًا" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك في ضوء الحرص على تلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج، وتقرير مزيد من الإعفاءات الضريبية تشجيعاً لهم، وتوطين الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية.

ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول، وقرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وأحال المجلس 44 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بنحو 160 أداة رقابية مقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، فيما يخص عمل وزارتها.

الجلسات العامة
جلسة الإثنين 27/2/2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، كذلك تعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، كما أحال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وتم إخطار اللجان النوعية برسالة رئيس مجلس الشيوخ بشأن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (10) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تسعير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والمنشآت الصناعية، استيعاب كل المستحقين لمعاش برنامج تكافل وكرامة، الرقابة على المنتجات الغذائية لتحقيق السلامة الصحية، ومواجهة العجز في أعداد المدارس وإقرار بعض التسهيلات لطلاب الثانوية العامة، وجذب حركة حاويات الترانزيت الدولية في الموانئ المصرية.

وأحال المجلس 44 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة، لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وخلال الجلسة العامة، ألقى جبالي كلمة بشأن مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، مُوضحًا أنه أكد خلال كلمته أمام المؤتمر أن الدولة المصرية صاغت مقاربة شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، كما استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في دعم العراق الشقيق على كل المستويات، انطلاقًا من الرؤية المصرية للعراق باعتباره أحد ركائز الاستقرار العربي، وأحد أطراف معادلة القوة العربية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه في ختام أعمال المؤتمر وتنفيذاً لقراراته، شارك ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي في زيارة تاريخية إلى سوريا الشقيقة لإبداء التضامن مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر، حيث التقى خلال الزيارة بالرئيس السوري بشار الأسد، والأشقاء أعضاء مجلس الشعب السوري، للتأكيد على أن الزيارة إنما تأتي في إطار الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق، في إطار الرباط التاريخي الذي يربط مصر بسوريا الشقيقة التي نتمنى لها ولشعبها العربي الكريم كل ازدهار ورفاهية ورخاء.

وعقب انتهاء كلمته، وجه رئيس مجلس النواب التحية والتقدير لمصر العروبة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهوده الدؤوبة ورؤيته النبيلة لدعم الأشقاء العرب وإنقاذ الأمة العربية من الشرور المُحدقة بها، لتظل مصر دومًا درة التاج العربي وحصنه المنيع.

وخلال كلماتهم، أشاد النواب بجهود القيادة السياسية، وموقف الدولة المصرية في دعم ومساندة دولتي العراق وسوريا الشقيقتين، على الصعيدين العربي والإقليمي.

ونعى رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى النائب الراحل أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم حتة، مشيرًا إلى أنه كان صاحب تاريخ مشرف من العطـاء، وميراث طويل من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعي نحو تحقيق مطالب وطموحات أبنــاء دائرته منذ اليوم الأول الذي حمل فيـه أمانة تمثيلهـــم في مجلس النواب، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته.

ودعا، المجلس للوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيد، وقراءة الفاتحة على روحه، معلنًا تلقيه خطابًا من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يخطره فيه بوفاة النائب أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم حتة، والشهير باسم أحمد حتة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وخلو مقعده.

من جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل، مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.

ووافق مجلس النواب "في المجموع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسوراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، كذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة واكسسوراتها التي تُستورد بغرض التصنيع المحلي ومنتجاتها النهائية المصنعة محليًا من ضريبة رسم التنمية خطوة مهمة لتوطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول والنهوض بصناعة الإلكترونيات في مصر، كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في زيادة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية.

وأكد النواب، أهمية التعديل في هذا التوقيت نظرا ًلمساهمته في خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين، فضلًا عن تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير العملة الصعبة، لافتين إلى دوره في زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية في مصر، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في هذه الصناعات.

ووافق المجلس "في المجموع" على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال، و60 نائبًا آخرين، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين دعمهم وتأييدهم لأي تشريع من شأنه التيسير على المصريين بالخارج، تقديرًا لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، مؤكدين أن التعديل يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج في استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث وافق المجلس على تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه لتقرير إعفاء على الضريبة الجمركية بنسبة 70% لتكون النسبة المستحقة في الوديعة عن الضريبة الجمركية بمقدار 30% فقط، مع استرداد الفرق بين ما تم أداؤه من قبل المصريين بالخارج كوديعة وفقاً للقانون الحالي بنسبة 100% من قيمة الإعفاء، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقاً لأحكام التعديلات الجديدة بنسبة 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية.

جلسة الثلاثاء 28/2/2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن نظام الأحزاب السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعليم، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

كما وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا آخرين “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية.

وخلال المناقشات، أكد النواب أن التعديل جاء متماشيًا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث يسهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، ويتوافق مع مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب مؤخراً بشأن تخفيض رسم تنمية الموارد المالية، ووجه النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية للتوجيهات الدائمة لدعم الاستثمارات وتوطين الصناعات الالكترونية والتكنولوجية في مصر، وهو ما يتوافق مع قرارات منظمة الجمارك العالمية، كما وجهوا الدعوة لجموع العرب للاستثمار في مصر.

ووجه مجلس النواب نحو 160 أداة رقابية مُقدمة من النواب، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن دور الوزارة وجهودها بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وتوفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة، وتيسير الخدمات لهم، للحصول على كل حقوقهم المقررة بالقانون، وتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وعن الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات، وإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارتها.

وفى تعقيبها على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة ليس معاشًا، بل مساعدة تقدمها الدولة لغير القادرين، مشيرة إلى زيادة المستفيدين من البرنامج بواقع مليون أسرة هذا العام، في ظل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتابعت أن 30% من دعم تكافل وكرامة يذهب إلى ذوى الإعاقة.

وكشفت الوزيرة، عن استخراج مليون و50 ألف بطاقة خدمات متكاملة لأصحاب الهمم في إطار حرص الدولة على توفير كل سبل الرعاية لهم، مشيرة إلى زيادة موازنة الوزارة، حيث وصلت إلى 25 مليار جنيه، كما كشفت عن استثمار 75% من أموال التأمينات في أذون الخزانة العامة للدولة.

وردًا على ملاحظات النواب بشأن مشكلات الجمعيات الأهلية أوضحت الوزيرة أن 34 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهت بالفعل من إجراءات توفيق أوضاعها، مؤكدة أن الجمعيات لا تحصل على تبرعات إلا بالتنسيق مع الوزارة، وأن كل التمويلات يتم الاطلاع عليها، وأي مخالفة يتم تحويلها إلى النيابة، مُعلنة أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.

وخلال الجلسة، رحب جبالي بوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين المتواجدين بشرفات المجلس لحضور جانبًا من الجلسة العامة، للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي وآلية المناقشات فيه، حيث ألقى رئيس المجلس كلمة ترحيبية بالوفد، أعرب خلالها عن خالص التقدير للشعب البحريني بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمــان آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التي تربطنا بها سمات مشتركة وعلاقات خاصة، ونتشارك معها في الهوية والقيم والمنطلقات والأهداف التي تحقق صالح الأمة العربية بشكل عام وصالح البلدين بشكل خاص، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين الشقيقة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة، على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة، صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.