وزير الداخلية: التحديات المتسارعة تفرض مواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية وتبادل المعلومات
ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كلمة، خلال أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
وقال وزير الداخلية، اجتماع المجلس، اليوم، في دورته الأربعين، يأتي لمواصلة تفعيل أطر التعاون العربي، وسط تحديات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية، يشهدها العالم، مما يفرض أكثر من أى وقت مضى، أهمية توحيد المواقف والرؤى، تأسيسا على القواسم التي تجمعنا وتحقيقا لتطلعات المستقبل المشترك، ويرسخ يقيننا بأهمية تطوير آفاق التكامل العربي والاستباق الأمني فى مواجهة جميع التحديات التي تستهدف شعوبنا ومقدراتنا.
وفي معرض كلمته، نقل وزير الداخلية، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بأن يكلل اجتماع المجلس بالنجاح، لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية. كما وجه الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد، وحكومة وشعب تونس على حفاوة الاستقبال والترحيب.
وأكد توفيق، على إيجابية ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم مصر لتونس فى مسارها الاصلاحى، بقيادة رئيس الجمهورية.
وأضاف توفيق، إن الحقائق والأحداث أثبتت، أن التعامل مع التحديات المتسارعة يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز آليات التصدي الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الإجرامية التى تهدد أمن وإستقرار مجتمعاتنا.
وأشار وزير الداخلية إلى أن التحديات الأمنية التي يواجهها عالمنا العربي، تتنامى فى ضوء ما تشهده منطقتنا من أوضاع داخلية غير مستقرة، تنعكس على استقرار الأمن الإقليمى، ويأتى فى مقدمتها آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومخططات نشر الشائعات والفوضى، ومحاولات التنظيمات الإرهابية استعادة توازنها، واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة، واستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بأسلوب ما يسمى بالذئاب المنفردة.
وأكد وزير الداخلية، موقف مصر الثابت والداعم للاستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على مفهوم الدولة، وصون وحماية المؤسسات الوطنية، باعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول. كما يفرض الواقع أهمية تفعيل الاستراتيجية العربية المتطورة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، بمشاركة ممثلى وزارات الداخلية العربية ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب، لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات.
وتابع: «تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة، بأنماطها المختلفة، وتداعياتها على الأمن العربي، فى ضوء تصاعد محاولات إغراق دولنا بالمواد المخدرة، والأنشطة الإجرامية، المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر، ودورها في إذكاء الصراعات المسلحة بالمنطقة، إضافة إلى عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بما يشكل تهديدا مباشرًا للأمن القومى العربى.
ودعا توفيق إلى ضرورة تعاظم الاستمرار، فى تعزيز جهودنا المشتركة، لمواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة، بمختلف صورها، عبر تبادل المعلومات والخبرات الميدانية، بما يتيح توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها.
وأردف وزير الداخلية، أنه فى ضوء ما يشهده العالم، من حراك قوي، في مجال أمن المعلومات، تبرز أهمية مواصلة التعاون العربي فى مواجهة التهديدات السيبرانية، والتصدي للاستغلال غير المشروع لشبكة الانترنت، والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الإجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها، وكذا التصدى الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة .
واستطرد: «أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبرانى، وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التى ساهمت فى استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية، فى برامج التحول الرقمى.
وأضاف توفيق، أن وزارة الداخلية المصرية ترحب بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات، وثقل المهارات فى هذا المجال الأمنى الهام، والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها.
وتابع: «الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة، الناتجة عن المتغيرات المناخية، تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته، حيث قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبى متكامل فى تخصص الحماية المدنية، ويسعدها مشاركة أشقائها العرب فى هذا البرنامج، وبحث آليات تطويره عبر الاستفادة بالخبرات العربية المتميزة خاصة فى مجال الإنقاذ».
وأشار اللواء محمود توفيق، إلى أن وزارة الداخلية، تستكمل خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التى تعتمد على الإحلال التدريجى للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس الدولية وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة فى إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما ساهم فى دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية والتى أصبحت أحد محاور الاهتمام الدولى بمجال حقوق الإنسان .
وأوضح، أن وزارة الداخلية المصرية تحرص على تفعيل التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائي وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب حيث واصلت جهودها بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة بتنظيم الدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية ومن المقرر تنظيم ورشة عمل إفتراضية خلال شهر مايو القادم حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة) .
وذكر أن الوزارة استضافت المؤتمر الثامن، للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية وتعتزم استضافة نسخته التاسعة، خلال سبتمبر القادم، كذا إطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية فى مجال حقوق الإنسان لعام 2023 والمساهمة فى تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقا للمعايير الدولية الحقوقية.
وتابع: «وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبي وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة 90 منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية، بكليتى الشرطة، والدراسات العليا، خلال العام الدراسى الحالى، كما تجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
وتقدم وزير الداخلية، بأسمى آيات الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.
كما توجه بالتحية لوزير داخلية سلطنة عمان، حمود بن فيصل البوسعيدى، للجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للدورة التاسعة والثلاثين للمجلس، معربًا عن خالص تمنياته لوزير داخلية دولة فلسطين زياد هب الريح، داعيا الله عز وجل أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة.
وأعرب عن شكره للأمانة العامة للمجلس والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة لتنفيذ خطط عمل المجلس بما يساهم فى تعزيز التعاون العربى.
