«النواب» يوافق على تعديل قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج في مجموعه

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إعفاء 70% على الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج مع اعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية بناء على اقتراح المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية  حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية يسردها بعد 5 سنوات

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، في مجموعه، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال في مجموعة مع ارجاء الموافقة النهائية.

وتضمنت  التعديلات وفق القانون  مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة  وإلغاء الحظر على  بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك  مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك  بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور الى 6 شهور مع رفع حظر البيع وذلك.

ونص القانون ضمن التعديلات على شرط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن  القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية  التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد