خبير اقتصادي يكشف مزايا قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

قال الدكتور السيد خضر جزر، الباحث الاقتصادي، إن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها والذي يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، يعد حافز من الحوافز التشجيعية التى تقدمها الدولة المصرية لتوسيع القاعدة الصناعية وإسهامها في تحقيق التنمية الصناعية والسعى الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية لدعم قطاع الصناعة وزيادة القدرة الإنتاجية ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة بهاء أبو شقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ضم مليارات كانت تفقدها الدولة من الاقتصاد غير الرسمي

وأضاف أن ذلك ضم نسبة كبيرة من الاقتصاديات غير الرسمية والتى تفقد الدولة المصرية مليارات  الجنيهات خارج  خزينة الدولة دون الاستفادة القصوى منها سواء على مستوى الدولة أو تقنين  أوضاع العاملين فى هذا القطاع الكبير دون الحفاظ  على حقوقهم القانونية من تأمين صحي واجتماعي وعدم خلق حالة من الاستقرار فيه للعاملين وعدم الاستفادة منها بالشكل الكامل فى عمليات التنميه الاقتصادية والاجتماعية، وعدم إضافة قيمة إضافية لموارد الدولة من هذا الاقتصاد القوى ،وسيكون لها انعكاسات هامة علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية خاصة، مما يفتح أفاق اقتصادية جديدة والاستفادة منها في عملية توسع وتعزيز التجارة  الداخلية والخارجية.

وكذلك الانفتاح الاقتصادي الداخلي من توفير فرص العمل وكذلك المحافظة علي البيئة وأيضا سيكون هناك استكمال لخطط الدولة في عمليهة تطوير البنية التحتية الذي سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية  تطبيق الأنظمة الحديثة  والتحول إلى الرقمنة يقضي علي البيروقراطية وتعزيز إيرادات الدولة من أجل دعم الناتج القومي  حيث هناك دعم كبير من أجل سرعه توطين  أفاق واستراتيجيات الصناعة المصرية الوطنية مما سيكون له مردود على التنمية الاجتماعية وتحسين أداء الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في زيادة حجم الصناعة.

تسهيلات جديدة بمنح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية 

وكان أكد المهندس  احمد سمير، وزير التجارة والصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تسهيلات جديدة  في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة،  مشيرا الى انه سيتم ميكنة الإجراءت  وان هناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الإجراءات دون الحاجة الى  شباك  واحد أوعدة شبابيك.

وقال احمد سمير، خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأة الصناعية غير المرخص لها ان هناك تسهيلات كبيرة  التراخيص الصناعية وفق القانون  حسب نوع الصناعات فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة ب يتم منح الترخيص  بالاخطار   خلال أسبوع  وقيمة الرخصة  الالف جنيه والقيمة المضافة اما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة  تكون خلال شهر  وقيمة الرخصة 20 الف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة  ، بالإضافة الى  5% اعفاء للمشروعات الصغيرة ز

واعلن احمد سمير ان من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم  بلغ 3281 حصل منهم 2800  الموافقة على التراخيص،  مشيرا الى انه ضمن التسهيلات انه كان  يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية  و كان على المستثمر ان  يقدم كل المستندات مرة أخرى  وتم الغاء ذلك كما ان هناك  لجنة  تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الإجراءات والخطوات  وأصبحت الموافقات  بإقرار من المستثمر ان يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص .

 وأشار وزير الصناعة الى انه تم تسهيل منح  مستندات او اوراق رخصة التشغيل   واصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط  ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.

 
وتابع احمد سمير في رده على اعضا مجلس الشيوخ ان  حجم الواردات بلغ  في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ ازمة كورونا ثم الأزمة الحالية لاثار الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة الى ارتفاع الأسعار العالمية  كانت مشكلة ازمة سلاسل الامداد والشحن  التي اثرت على مدخلات الإنتاج مما أدى الى تضخم وزيادة الأسعار  وبالتالي كان لابد من  الاتجاه لتصنيع مدخلات الإنتاج لتوفير  تلك المخلات وتوفير العملة الصعبة

 وأضاف وزير الصناعة الى أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول او الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية او الدول المستهدفة.

وأعلن الوزير أيضا عن  استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الان لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات.

وحول الرخص الذهبية  قال احمد سمير انها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العليا برئاسة الرئيس  توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية او الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.