مصر تطلب من بنك الاستثمار الأوروبي زيادة دعم مشروعات التنمية وتوسيع قاعدة التأمين الصحي

دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بنك الاستثمار الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية والتغير المناخي والمشروعات الخضراء في مصر، من خلال الإسهام في دعم إنشاء المدارس، ومساندة جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الجمعة، أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يمكن أن تُسهم في تيسير حصول الدول النامية على تمويلات ميسرة، منخفضة التكلفة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من ارتفاع لتكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وأعرب، عن تقديره لدور البنك في الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية بمصر، مُشيرًا إلى التطلع خلال الفترة المقبلة لمساندة جهود الدولة في دعم التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروعات برنامج "نُوفي".

وأوضح الوزير: "أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، ومن ثم القدرة على التعامل بشكل أكبر مع الأزمات العالمية المتتالية، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا.

من جانبها، قالت شيرين الشرقاوي، مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية: “إننا نتطلع إلى زيادة دعم البنك لجهود تنمية قدرات العاملين في مجال الصناعة لتعزيز التنافسية، إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات التصديرية لتتوافق مع المتطلبات البيئية للتصدير للأسواق الخارجية”.

وأعرب مسئولو البنك الأوروبي عن تقديرهم لحجم التعاون القائم مع مصر، الذي بلغ مليار يورو عام 2022، كما أنه يُجرى حاليًا بحث تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الأخضر، والبنية الأساسية، فضلًا عن الاستمرار في مساندة برنامج “نوفي”.