«حقوق الإنسان» بمجلس الشيوخ تستعرض تقرير دراسة ظاهرة العنف الأسري

استعرض النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة مع التضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن دراسة "ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

وكشف أمام الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده، يشيرا إلى أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.

العنف الأسري ليس ظاهرة مقلقة

وقال النائب: وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

وتابع هيبة: واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعياً لسد منافذه المحتملة؛ أورد  التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
 
إنشاء منظمـة مصـرية لتعزيـز تماسك الأسرة المصرية

و أشار إلى توصيات اللجنة بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعهـا نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى "المجلـس الاستشاري لمناهضـة العنـف الأسـرى" يضـم في تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوى الإعاقة. وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعلـيم الفني، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بـ ذات الشـأن. علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـرى، ومنـع انتشـاره في المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره.

تعزيز الحمايـة التشريعية

كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـرى، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص في التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـرى وتعزيـز التـرابط الاجتماعي في الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسرى وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـرى بدايـة مـن الإبلاغ عن أي حالـة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى وإدارة الارشـاد الأسـرى (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين فى إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى
بالإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان على أن وفى تنظم أحكام التشريع طـرق وقواعد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسرى مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسرى، بتحديـد شكله ومدته وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقه بعنف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـرى، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـع بيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.

و في مجال الحماية الاجتماعية قال النائب  " أوصت اللجنة بالتوسـع فـى بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية والتوسـع فـى إنشاء وحـدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمـج ضـحايا العنف وتأهيل القائمين عليه وزيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات المختلفة وتفعيل أدوار اندية  الطفل  و الفتاة والسكان داخل مراكز الشباب وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزي بالإضافة إلى تيسير شـروط المشـروعات متناهيـة الصـغر والمتوسطة لتـوفير مصـادر دخـل مناسـبة فى محاولة لسد منافذ العنف الأسرى المحتمل.
وفى المجال الديني أوصت اللجنة تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبـر بـرامج تدريبيـة علميـة – علـى تنـاول قضـايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة وإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضـمـن كـل مـا يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة، ورقمنة الإنتاج العلمي الـذى يـحـض علـى قـيم التسامح والمودة والألفة وإتاحتـه علـى المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

و فى المجال الإعلامي أوصت اللجنة بتكثيف التنويهـات التي تنبـذ العنـف وتوضـح نتائجه الوخيمة علـى الأسرة والمجتمـع ككل والرقابـة علـى المـواد الدراميـة والسينمائية لتشـديد رقابتها للحيلولة دون عـرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة وتقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب وشـرح وتوضيح مبسط للنصـوص الدينية والأحاديث التي تحـرم الـعنـف بكافة أشكاله واستضـافه خبـراء ومتخصصـين فـى الطـب النفسي والتنشئة لتقديم تلـك المضـامين الإعلامية التى تسهم فى الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسرى وكذلك إنتاج درامـا للطفـل بشكل جـذاب وممتـع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشـر، وهـو مـا يسهم فى حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية مع تفعيل الأكواد الخاصـة بـ المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقـة، التي وضعها المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام، في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.

وأوصت اللجنة بالبـدء في تدشين استراتيجية وطنية للوعى تستهدف التخلي عـن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة، وإنشـاء وحـدات حقـوق إنسان داخل الجامعات أسـوة بوحدات مكافحة العنف ضد المـرأة لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان، وتكثيف رحـلات أعـرف بلدك التي تنظمها وزارة الشباب والرياضـة للفئـات الشـبابية وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطني وتكوين الشخصيات الإيجابية.

وأوصت اللجنة بإنشاء شبكة معلومـات موحـدة لضحايا العنـف الأسـرى لمتابعـة تطـور حـالاتهم عبـر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة، وإنشاء منصـة إلكترونيـة للتـدريب على حقوق الإنسان عـن بعـد يـتـولى الاشراف عليهـا المجلس القومي لحقوق الإنسان وبصورة مجانية.
وفي مجال  الرعاية الصحية أوصت اللجنة بالتوسـع في عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك تعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع في بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعافي عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطي – انطلاقـا مـن حقيقة أن الإدمـان أحـد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة واستحداث وحـدات "صـحة نفسية لضحايا العنـف الأسـري" تنشـأ فـى المستشفيات تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسي عـن طـريـق أطبـاء متخصصين بجميـع ومؤهلين.
وقالت اللجنة إن هـذا التقريـر خطـوة لوضـع وصياغة رؤيـة مشتركة؛ تتضـمن الجوانب المختلفة للتعاطي مـع قضـايا العنف الأسرى، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجـة، ومـن ثـم وضـع وتقنـين السياسات والتشريعات التي تـعـيـن علـى فـهـم التعامـل مـع قضـايا العنف الأسرى بغية الوصـول للهدف المنشود للحفاظ على بنيان المجتمع متماسكا.

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، والتي تشهد عرض ومناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وكشف تقرير اللجنة، أن العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة لكنها مشكلة تبحث عن حل، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات، لاسيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.

وجاء من بين التوصيات، إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰. تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.

وكذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.

وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أي حالة منه.

كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.

وكذلك أوصت بزيادة عدد دور استضافة المعلمات في المحافظات المختلفة. تفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب. تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

وفي المجال الديني أوصت، بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة. إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.