«يقود أحيانًا للانتحار».. الحكومة تناقش طرق حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، جلسة نقاشية تحت عنوان "مخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال"، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمة يونيسيف، في مقر المجلس.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن قضية حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت أصبحت ضرورة ملحة مع تزايد أعداد المستخدمين من الأطفال للإنترنت، فضلًا عن تعريضهم للخطر والاستغلال والابتزاز الإلكتروني، الذي وصل في بعض الحالات إلى الانتحار.

وأشار عبدالغفار، الى أن الدولة المصرية تلتزم بحماية الأطفال، وتوفير سبل التمكين والرعاية وتهيئة البيئة المحيطة بهم لتكــون بيئــة داعمــة لهم، حيث كفــل الدســتور المصــري للطفــل حقوقه الاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة بمــا يحميــه مــن كافــة أنــواع العنف أو الانتهاكات، لافتًا إلى أهمية توحيد الجهود المبذولة من كل القطاعات لعمل خريطة عمل بأدوار ومسؤوليات ومدة زمنية محددة، مؤكدًا ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لهذا التحدي، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

من جانبها شددت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، على ضرورة مواجهة الأخطار التي تواجه الأطفال والنشء على الإنترنت، في ظل هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، لافتة إلى أن هذه القضية شديدة الخطورة، لابد من العمل عليها بشكل عاجل و أكثر منهجية وتكاملية واستدامة، مع خلق بيئة داعمة لذلك، من خلال رفع مستوى الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية وتعريفهم بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال من التهديدات الحديثة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن الوعي والدراية الكافية بوسائل الإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.

وأضافت عثمان، أن المجلس أطلق عدة مبادرات من شأنها تعزيز التصدي للعنف ضد الأطفال بكل صوره وأشكاله، منها مبادرة "أماني دوت كوم"، حيث تهدف المبادرات التي سيطلقها المجلس إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت، فضلًا عن أضرار الألعاب الإلكترونية التي ستقدم محتوى توعوي للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية، بجانب الأطفال أنفسهم، مع التوعية بإتاحة خدمة الإبلاغ عن الانتهاكات والاستغلال والابتزاز الالكتروني، مُثمنة الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية.

من جانبه قال الدكتور أشرف عبدالعليم ، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن المحتوى الحالي الذي يقدم للأطفال مختلف تمامًا عن ذي قبل، حيث يشهد العالم تطورًا هائلًا في المحتوى الرقمي، القائم على عدة معايير منها الحالة النفسية والمزاجية للأطفال، لافتًا إلى ضرورة أن تتضمن الخطة المقترحة على محاور أساسية من ضمنها محور التوعية للأطفال ومقدمي الرعاية لمناهضة المخاطر والوقاية منها، بالإضافة إلى خطة لتوافر بدائل جاذبة وهادفة للأطفال تقلل من استخدامهم للإنترنت، فضلًا عن خطة للأشغال، فلابد من استثمار أوقات فراغهم، بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن هذه القضية لها مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى هدم أسر وقيم كثيرة، وذلك في ظل غياب دور الرعاية الأسرية للأطفال في التوعية والتنشئة السليمة وتقديم سبل الدعم والوعي للأطفال والمراهقين في هذا السن الدقيقة، مُؤكدة دور الإعلام لما له من تأثيرات كبيرة، لافتة إلى الأخبار السلبية التي قد تؤثر على نفسية الأطفال والمترددين على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتضمنه من ظواهر سلبية، كالانتحار وصنع “الترندات” وإبراز الجرائم، بالشكل الذي يؤثر على صحتهم النفسية، مطالبة بضرورة تطوير المناهج  لتشمل استخدام الآمن للإنترنت.

وأضافت العادلي: “أن حملات التوعية لم تقلل من هذه الأخطار، فهي ما زالت متواجدة ولابد من العمل على حلها بشكل أكثر فاعلية، فضلًا عن إعداد دراسة مفصلة عن هذه الحوادث وأسباها وتأثيراتها”.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأمن السيبراني: "أن جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت في تصاعد الأمر الذي يدعونا إلى توحيد كل الجهود لمجابهة هذه المخاطر، فهناك جهود فردية وجب علينا توحيدها للوصول بأبنائنا إلى بر الآمان، كما قام باستعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال على الانترنت، قائلاً إنه مع استخدام الأطفال المتزايد للإنترنت ظهرت الحاجة لحوكمة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في البيئة الرقمية، مُشيرًا إلى أن مسودة الاســتراتيجية تهدف إلى وجود منظومة وطنية متكاملة لحماية أطفالنــا فــي بيئتهــم الرقميــة بشــكل يتماشــى مــع الدســتور المصــري وأفضل الممارســات الدوليــة.

وأكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، خلال كلمتها، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تسعى إلى بناء مصر الرقمية لتحويلها إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، كما استعرضت خطة وجهود التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال الحماية الرقمية للطفل، مُوضحة أن الوزارة تنفذ العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأطفال والنشء على مستوى الجمهورية، مما يساهم في دمجهم في البيئة الرقمية بشكل آمن.

وأكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، حرص الوزارة على تهيئة أفراد المجتمع لعملية التحول الرقمي، من خلال رفع الوعي بالمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية، وفي هذا الإطار فقد أطلقت مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الانترنت، وجار العمل على إطلاق منصتها الإلكترونية "واعي.net"، بالتكامل مع المؤسسات المعنية، والمجلس القومى للطفولة والامومة، وذلك بهدف تمكين الأطفال والمراهقين من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، وبناء الوعي بالحقوق والمسئوليات وفرص العيش والتعلم والعمل في عالم رقمي يعمل ويبدع فيه بطرق آمنة وأخلاقية وقانونية، من خلال امتلاك الأدوات اللازمة للحماية في عالم الانترنت الرقمي.

وفى نهاية الجلسة النقاشية توافق الحضور على مجموعة من التوصيات المهمة، منها ضرورة جمع البيانات حول نسبة الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت والألعاب الإلكترونية، حسب العمر والنوع والمحافظة، وعدد ومجالات الاستخدام، ونسبة الأطفال المعرضين للمخاطر ذات الصلة باستخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى التعريف الجماهيري بخط نجدة الطفل 16000، وإدخال مخاطر الإنترنت والألعاب الالكترونية ضمن مجالاته ومتابعة الشكاوى التي تصل إليه وتحليلها.

كما اتفق الحضور على إعداد خطة عمل تحدد أدوار الجهات المعنية، متضمنة حملة حول المخاطر التي يتعرض لها الطفل جراء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بحيث تتسم هذه الحملة بالاستدامة والاستمرارية وتراعي صياغة محتوى مناسب للفئات المستهدفة، مع مراعاة أيضًا المستوى الثقافي، فضلًا عن القيام بالدراسات الميدانية لرصد هذه المخاطر ومتابعة وتقييم التدخلات للحد من هذه المخاطر، على أن تستكمل بالدراسات الكيفية لتطوير هذه التدخلات، مع الاستفادة من الخبرات الدولية  في هذا الشأن، وتوظيف هذه الخبرات بما يتوافق مع المجتمع المصري.