نواب لبنانيون يستنكرون تحركات المدعي العام ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت

أعلن نحو 40 نائبا برلمانيا لبنانيا اليوم الجمعة تأييدهم لقاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي وقع عام 2020 ودعوا إلى محاسبة المدعي العام على الإجراءات التي اتخذها ضد القاضي والتحقيق الذي يجريه.

واستأنف القاضي طارق البيطار الاثنين الماضي تحقيقه في انفجار الميناء الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا بعد توقف دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغط سياسي رفيع المستوى.

ووجه البيطار اتهامات لمسؤولين كبار منهم أمنيون وسياسيون وقضاة بما في ذلك المدعي العام غسان عويدات.

ورغم استبعاده من القضية من قبل بسبب تضارب المصالح، وجه عويدات اتهامات للبيطار بسوء إدارة التحقيق وأفرج عن آخر سبعة عشر معتقلا كانوا محتجزين قيد التحقيق.

وتمثل مجموعة النواب الداعمة للبيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 عضوا، وتضم نوابا مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع المدني وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية.

وقال النواب في بيان إنه يجب محاسبة عويدات فورا على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها وعلى تدخله المباشر وعلى الإفراج عن المعتقلين دون أن تكون له صلاحية ذلك، نقلا عن وكالة رويترز.

ولم يتسن الوصول إلى عويدات للتعليق يوم الجمعة.