تركيا تدرس تقييد التحوط من الليرة لكبح الطلب على الدولار

يدرس البنك المركزي التركي إجراء يمنع البنوك من بيع المشتقات المالية على الليرة لعملائها، وذلك في أحدث تحرك لكبح طلب الشركات المتزايد على الدولار.

يجهز المركزي لائحة جديدة تطلب من البنوك الاحتفاظ بضمانات للعقود الآجلة، سعياً لتهدئة الطلب على العملة الصعبة بالسوق الفورية في نهاية المطاف، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب عدم الإعلان عن الخطة رسمياً حتى الآن، إن البنك المركزي لا يزال يعمل على صياغة القاعدة الجديدة، ولم يصل إلى شكلها النهائي بعد.

بالنسبة إلى البنك المركزي التركي، فإن الحفاظ على استقرار الليرة هو حجر الأساس في كبح معدل التضخم الذي تجاوز 85% في نهاية 2022.

انخفضت العملة التركية بأقل من 1% مقابل الدولار منذ بداية 2023، بعدما فقدت 30% تقريباً من قيمتها خلال 2022، مسجلة بذلك ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

قال الأشخاص إن الإجراء المحتمل تطبيقه على متطلبات الضمانات من شأنه إثناء البنوك عن تقديم العقود الآجلة للعملة المحلية لعملائها، وبالتالي دفع أولئك الذين يتطلعون للتحوط إلى سوق العقود المستقبلية الخاضعة للوائح التنظيمية والمعروفة في تركيا باسم "في آي أو بي" (VIOP)، التي تكون خياراتهم فيها محدودة أكثر.

يذكر هنا أن العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. امتنع البنك المركزي التركي عن التعليق.