اليابان: الإنفاق العسكري وعجز الموازنة سيغطيهما النمو الاقتصادي

تتوقع اليابان أنه سيكون بمقدورها تحقيق توازن بميزانيتها في العام الذي يبدأ في أبريل 2026 في ظل سيناريو النمو المرتفع، رغم خطط زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات المقبلة.

يفترض السيناريو المتفائل الذي صدر يوم الثلاثاء عن مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنحو 2% سنوياً على المدى المتوسط والطويل، وأن الإيرادات الضريبية ستستمر في الارتفاع، ويُقارن هذا السيناريو بمتوسط نمو بلغ حوالي 0.6% في السنوات العشر الماضية، وفقاً لبيانات منفصلة.

وتشير التوقعات إلى أن توازن الميزانية الأولى لن يتحقق بسبب ما وصفه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأنه تعزيز تاريخي للقدرات الدفاعية اليابانية، وهو عامل من المرجح أن يزيد من عدم اليقين السائد بين الاقتصاديين حول التوقعات.

يذكر أنه لم يتم الاتفاق بعد على مصدر تمويل مستدام للإنفاق الدفاعي الإضافي من قبل الأحزاب الحاكمة.

في الوقت نفسه، يُظهر سيناريو آخر يتسم بواقعية أكبر أن العجز الحكومي سيستمر حتى السنة المالية 2032، وهو توقع يتعارض بدرجة أكبر مع الهدف المعلن لوزارة المالية المتمثل في توازن الميزانية - باستثناء تكاليف خدمة الديون - بحلول السنة المالية لـ2025.

بدروه قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في "معهد ميجي ياسودا للأبحاث" قبل إصدار التوقعات: "من المهم السعي للوصول إلى الصحة المالية، لكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك في الميزانية الأولية للسنة المالية 2025 أو 2026"، مضيفاً أن التوقعات ستحتاج على الأرجح إلى تعديلات.

أشار كوداما أيضاً إلى أن: "الخطة الآن هي ضخ أي أموال إضافية لدينا للدفاع، لذلك في النهاية سنضطر على الأرجح إلى إصدار المزيد من السندات الحكومية".

في يناير 2022، قدم مكتب مجلس الوزراء لأول مرة توقعاته لتوازن ميزانية السنة المالية 2026، لكن التوقعات الأخيرة ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن يوليو الماضي.

منذ ذلك الحين، كشف كيشيدا أنه يهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 43 تريليون ين (330 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، متخلياً عن سقف عمره عقود من الإنفاق العسكري يبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه أكد وزير المالية شونيتشي سوزوكي في خطابه أمام البرلمان يوم الاثنين على أهمية السعي إلى تحقيق توازن أولي في الميزانية بحلول العام المنتهي في مارس 2026.

بينما تعهدت أحزاب المعارضة باستجواب كيشيدا بقسوة في الجلسة البرلمانية التي بدأت هذا الأسبوع بشأن كيفية تمويله لأكبر توسع في الإنفاق الدفاعي منذ هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

لم يتوصل كيشيدا بعد إلى توافق في الآراء حتى داخل حزبه "الليبرالي الديمقراطي" الحاكم، بعد أن دعا بعض المشرعين إلى المزيد من إصدارات السندات لتعويض العجز وتجنب زيادة الضرائب التي لا تحظى بشعبية.

قال رئيس الوزراء - الذي تراجع تأييد الناخبين له إلى أدنى مستوى قياسي بلغ أقل من 30% في بعض استطلاعات الرأي الأخيرة - مراراً وتكراراً إنه يريد تجنب إثقال كاهل الأجيال القادمة بالتكاليف الإضافية، وكلف رئيس سياسة الحزب كويتشي هاغيودا بإيجاد طرق لدفع تكاليف الخطط.

قد تكون مهمة إقناع الجمهور بالزيادات الضريبية المقترحة على الشركات، والدخول الفردية، والتبغ أكثر تعقيداً بسبب تلاشي الحماس العام لتقوية الجيش.

في حين أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى في البداية إلى زيادة الدعم العام في اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي، إلا أن استطلاعاً أجرته صحيفة "يوميوري" نُشر في 16 يناير وجد أن 43% من المشاركين يدعمون الآن الفكرة، مقارنة بـ68% في استطلاع مماثل أجري في نوفمبر. بينما وافق 28% فقط على الزيادات الضريبية لتمويل الإنفاق الدفاعي.

أظهر الاستطلاع أيضاً أن الأغلبية ضد زيادة الضرائب لتمويل تعهد كيشيدا بمضاعفة الإنفاق على الأطفال في الوقت الذي يبحث فيه عن حلول لمسألة تراجع معدل المواليد في البلاد.

أكد رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمس الاثنين أنه سيضع إطاراً للخطة بحلول يونيو، قائلاً إن الدولة التي تعاني من ارتفاع معدلات الشيخوخة "على حافة عدم القدرة على العمل كمجتمع".