«معلومات الوزراء»: الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في اقتصادات الدول النامية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) باتت في الوقت الحالي تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في معظم الاقتصادات، وخاصة في اقتصادات الدول النامية، حيث تشكل حاليًا الجزء الأكبر من الأعمال التجارية عالميًا، بالإضافة إلى كونها أصبحت مساهمًا مهمًا في تعزيز وتوليد فرص العمل والتنمية الاقتصادية بشكل عام.

جاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات يسلط فيه الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت سلاسل القيمة العالمية (GVCs) مفهومًا متناميًا في الاقتصاد العالمي مع تطور العولمة.

وأشار مركز المعلومات إلى أن ما يقرب من 90٪ من الشركات تستوعب نحو 50٪ من إجمالي العمالة حول العالم، وكذلك تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بنسبة تبلغ 40٪ من الدخل القومي في اقتصادات الدول الناشئة. وقد تصبح هذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ إذا ما تم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتزايد الحاجة الملحة إلى توفير ما يقرب من 600 مليون وظيفة خلال عام 2030، وذلك لاستيعاب التنامي في القوى العاملة العالمية، مما سيسهم بدوره في جعل تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى للكثير من الحكومات حول العالم.

وأشار التقرير إلى أنه أصبح من الضروري تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية بدلًا من مجرد تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث باتت إعادة تنظيم الإنتاج على المستوى الدولي وتطوير سلاسل القيمة العالمية أمرًا مهمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما من خلال توسيع فرص أعمالها وتعزيز وصولها إلى الأسواق.

وأضاف المركز - في تحليله - أنه يتم تعريف الانخراط في سلاسل القيمة العالمية عمومًا على أنها المشاركة في كل من استيراد السلع الوسيطة وتصدير المنتجات، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إما عن طريق تصدير السلع أو الخدمات مباشرة إلى الشركات في الخارج أو توفير المدخلات للشركات المحلية التي تنتج من أجل التصدير، ويُطلق على وضع المشاركة هذا الاسم "مشاركة أمامية في سلاسل القيمة العالمية"، وبدلاً من ذلك، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في أنشطة سلسلة القيمة عن طريق الحصول على المدخلات من الموردين الأجانب لإنتاج السلع والخدمات للاستهلاك المحلي والصادرات، ويُعرف هذا باسم "المشاركة الخلفية في سلاسل القيمة العالمية".

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية يمكنها القيام بالمساعدة على تعزيز مساهماتها في التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، من خلال خلق فرص للارتقاء، وتسريع الابتكار، وتسهيل انتشار التكنولوجيا والمعرفة الإدارية، وتوسيع وتعميق المهارة، وتعيين وتحسين الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة في سلاسل القيمة العالمية تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرًا من المرونة والقدرة على تخصيص المنتجات وتمييزها، مما يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، مقارنة بالشركات الأكبر حجمًا، حيث أنها قادرة على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة ودورات حياة المنتج الأقصر بشكل متزايد.

وفيما يتعلق بتأثير سلاسل القيمة العالمية على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح التحليل أن سلاسل القيمة العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم منصة جديدة للاتصال بالشركاء الأجانب مما يساعدهم في نهاية المطاف على تعزيز ونمو إنتاجيتهم ومنتجاتهم، وتوجد هناك أربعة أنواع أساسية من سلاسل القيمة العالمية هي؛ أسواق التوريد الدولية: حيث تتم المعاملات على أساس علاقات تجارية مستقلة بين المشترين والبائعين عبر الحدود والتي تتطلب الحد الأدنى من التنسيق والتعاون (على سبيل المثال، أسواق السلع)، والشبكات التي يحركها المنتج حيث تلعب الشركة الرائدة (مثل مجمّع السيارات أو الأجهزة الكهربائية) دورًا مركزيًا في ممارسة السيطرة على الشبكة الدولية للشركات الفرعية والشركات التابعة والموردين، والشبكات التي يحركها المشتري حيث يكون كبار تجار التجزئة والمسوقون والشركات المصنعة للعلامات التجارية (مثل Levi’s في مجال صناعة الملابس، وWalmart كبائع تجزئة متعدد الجنسيات) مصدرًا من الشبكة اللامركزية للموردين عبر الحدود، والشركات المتكاملة حيث يتم تنفيذ أنظمة الحوكمة الهرمية عبر الشبكات الدولية، وتنتج جميع السلع والمنتجات الرئيسة داخليًا، وتتميز بالتكامل الرأسي والرقابة الإدارية القوية.

وذكر التحليل أن الدلائل تشير إلى وجود مجموعة من الفوائد الرئيسة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك ترقية المنتج، والتخصص في المنتجات وتحديد المواقع في الأسواق المتخصصة، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتوسيع السوق، واكتساب المعرفة، والمشاركة في الابتكار، ومع ذلك، قد لا تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمتع بهذه الفوائد، حيث توجد مجموعة من التحديات التي تواجهها عند توسيع أعمالها على الصعيد العالمي في المشاركة في سلاسل القيمة، والتي تتمثل في : عدم كفاية المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الابتكار، ونقص الموارد الإدارية والمالية والبشرية، وصعوبات الامتثال للمعايير والمتطلبات الدولية، واقتصادات الحجم المحدودة والإنتاجية والقدرة التنافسية السعرية، وعدم مرونة التصنيع والموقف التفاوضي الصعب ضد عدد قليل من الشركات العالمية الكبيرة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق ومعلومات السوق، وارتفاع تكاليف المعاملات مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، وزيادة المنافسة في السوق وتركيز الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بسبب العولمة والتكامل الاقتصادي، والحواجز القانونية المتعلقة بالسوق الدولية، ونقص الدعم الحكومي.

ولفت إلى أنه رغم من هذه التحديات التي توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، توجد مجموعة من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فقد أثرت العولمة والتكامل الاقتصادي العالمي على جوانب إيجابية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمثل أهم العوامل المشجعة لنمو الشركات الصغيرة في ظهور الأسواق المتخصصة وأهمية التخصيص في الإنتاج، وانخفاض دورات حياة المنتج التي جعلت الإنتاج المرن أكثر أهمية من حجم الإنتاج، هذا بالإضافة إلى انخفاض البيروقراطية داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مرونتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات العملاء والتكنولوجيا المتغيرة بصورة سريعة، وأخيرًا الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات (الذي تهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة) بسبب زيادة الوفرة في المجتمعات النامية وما بعد الصناعية، وكذلك في الاقتصادات النامية منخفضة الدخل.

وأفاد التحليل بأن الحكومات تحتاج إلى رؤية وتفويض واضحين لتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية والكيانات الصغيرة والمتوسطة لضمان المشاركة، كذلك يمكن أن يساعد فتح الحدود وجذب الاستثمار في التعجيل بالدخول في سلاسل القيمة العالمية، لذلك يجب العمل على العوامل المتنوعة التي تساعد على نجاح سلاسل القيمة العالمية، وهي تشمل، السياسة التجارية، والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، وتنظيم خدمات الأعمال، والاستثمار، وضرائب الأعمال، والابتكار، والتنمية الصناعية، والامتثال للمعايير الدولية، وبيئة الأعمال الأوسع التي تعزز ريادة الأعمال، كذلك يجب على الدول تحديد التدابير التي ستكمل استراتيجياتها الخاصة بسلاسل القيمة العالمية، بحيث تشتمل على مجموعة كبيرة من الأبعاد، مثل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، والتحضر، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء البنية التحتية.