إنتاج الشركات البريطانية يسجل أعنف هبوط في عامين

أشارت الشركات البريطانية إلى أن الإنتاج انخفض بأعنف وتيرة منذ عامين في ظل مزيج قوي من الظروف الاقتصادية المعاكسة التي تزيد من مخاطر حدوث الركود.

وقالت "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 47.8 في يناير من 49 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بحدوث تغيير طفيف.

وتعد هذه الأرقام من بين الأكثر تطلعاً للمستقبل في المملكة المتحدة، وتُقلص من آمال أن تساعد قوة قطاع الخدمات في حماية الاقتصاد حال حدوث انكماش. ويزيد ذلك من الضغط على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للتوصل إلى برنامج للنمو ونزع فتيل بعض النزاعات العمالية والتجارية التي أدت إلى توقف بعض القطاعات.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence)، في بيان يوم الثلاثاء: "النزاعات الصناعية، ونقص الموظفين، وخسائر الصادرات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة كلها تعني أن معدل التدهور الاقتصادي استعاد وتيرته مرة أخرى".

وأكد ويليامسون إن المملكة المتحدة تواجه أيضاً: "ضرراً مستمراً للاقتصاد من مشكلات هيكلية طويلة الأجل مثل نقص العمالة والمشاكل التجارية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأبرز الاستطلاع علامات على الضغوط التضخمية والتي يراقبها بنك إنجلترا بعناية. يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة العاشرة في فبراير لتجنب دوامة الأجور والأسعار.

وقالت "إي آند بي" إن الأسعار ارتفعت بشكل حاد مرة أخرى في يناير، ولكن بأبطأ وتيرة منذ أغسطس 2021. ويعكس ذلك انخفاض قوة التسعير لدى الشركات وتباطؤ زيادات تكاليف النقل والمواد الخام.

ورغم ذلك، كانت هناك بعض بوادر الأمل. يزداد تفاؤل الشركات بشأن حدوث تحوّل في الاقتصاد العالمي وتخفيف الضغوط التضخمية. ارتفع مؤشر يتتبع التوقعات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكتوبر. زادت شركات الخدمات من التوظيف في بداية العام بينما خفضت الشركات الصناعية عدد الموظفين.

وقال ويليامسون: "كانت هناك بعض النقاط المضيئة"، مسلطاً الضوء على التفاؤل المتزايد في التوقعات وتهدئة ضغوط الأسعار. ومع ذلك، حذّر من أن الانكماش العميق الذي أبلغت عنه الشركات في المملكة المتحدة "هو بلا شك بداية مخيبة للآمال لهذا العام".