وزير التجارة يبحث مع رؤساء المجالس التصديرية خطط العمل لزيادة معدلات التصدير

بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع رؤساء المجالس التصديرية للقطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية ومواد البناء والحاصلات الزراعية، رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

وقال وزير التجارة والصناعة ـ في بيان اليوم ـ إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليا للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والبنك والدولي، لزيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأضاف "أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها نظرا لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج". 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى تعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى إفريقيا، مشيرا إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية تعزز وجودها بالأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتبا.

ولفت إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي، إذ استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية؛ الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في حركة الصادرات المصرية خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا. 

وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين؛ بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة إفريقيا.

وقد تقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التي ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري،، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، وتعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية.