«التخطيط»: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة للمخاطر بسبب التضخم والركود العالمي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان "بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

شارك في الجلسة فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي القابضة بالكويت، وماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية.

وخلال الجلسة، أشارت السعيد إلى التحديات التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية، ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية، لافتة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر، مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وقالت السعيد، إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها، تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مُضيفة أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

وأوضحت، أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

وأضافت السعيد، أن السياحة تشهد أداءً قويًا، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023، وعلى مدى السنوات المقبلة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وقالت: “إننا ننظر إلى التهديدات والتحديات الحالية على أنها فرصة مميزة لبناء مرونة اقتصادنا على المدى الطويل وتعزيز قدرته على التكيف، وهو ما سيضع أسس نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة في المستقبل”.

واستعرضت السعيد جهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتم العمل به من أجل زيادة القدرة على التعامل مع التحديات والثغرات التي كشفت عنها الصدمات المتكررة، مشيرة إلى تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز سوق العمل، لافتة إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكدت، أن هناك حاجة مُلحة لتعميق التعاون بين الدول وبين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيوفر تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات المستقبلية.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، موضحة أنه هناك إقبالًا قويًا على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، خصوصًا من الصناديق السيادية الخليجية، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص، إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وشددت على أنه لا يمكن فصل النمو الاقتصادي عن الأثر البيئي، حيث يجب أن يكون الهدف النهائي في جميع أنحاء العالم هو استعادة أهداف التقدم البشري وبيئة صحية لمستقبل مستدام، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الأزمات المتداخلة الحالية التي تعوق العمل المناخي، مؤكدة أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تمتلك مساحات مالية كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة، ودفع العمل المناخي في نفس الوقت.

وأضافت السعيد، أنه يجب إيجاد طرق مختلفة لتقريب ومواءمة هذه الأهداف، مشيرة إلى أن هناك عاملين رئيسيين ينبغي النظر فيهما والترويج لهما، مما يساعد على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تسريع العمل المناخي بشكل أساسي، حيث يجب أولاً التركيز بشكل كبير على تطوير قدرات التقييم والقياس، بما سيسمح لصانعي القرار بموازنة تكاليف وفوائد العمل المناخي، كما أنه من خلال تحديد القيمة الحقيقية للاستثمارات "الخضراء"، سيميل القادة في النهاية إلى تسريع العمل المناخي، مؤكدة أن تبادل المعرفة والمعلومات بين الدول وجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز قدرات القياس وتقييم الأثر، وتعزيز ثقافة صنع السياسات المبنية على الأدلة.

كما أكدت السعيد أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عددًا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها المستثمرين بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال إشراك صندوق مصر السيادي بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه الخضراء والطاقة المتجددة.