وزير الري: الأراضي الرملية وقصب السكر أولوية ضمن التحول للري الحديث

تحدث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن المكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصديرو رفع كفاءة الري الحقلي و زيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، إلا أنه وفى المقابل توجد عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل ( التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط - التأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها) .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، للرد على 109 طلبات إحاطة وأسئلة، ومناقشة ملف المياه في مصر.

واستعرض أولويات التحول للرى الحديث ، بحيث تكون الأولوية للأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين ، وتبلغ مساحات الأراضي الرملية التي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة حوالى واحد مليون فدان ، وتبلغ مساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر ٣٢٥ الف فدان ، ومساحات البساتين حوالي ٧٥٠ الف فدان.

وأضاف أنه تم من خلال إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن الحفاظ على نهر النيل من التلوث وحماية جوانب نهر النيل ، فقد أشار الدكتور سويلم لمجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال صيانة وتطهير المجرى المائى ومقاومة الحشائش لضمان إمرار التصرفات المائية اللازمة ، وتحقيق المناسيب المائية المطلوبة بمجرى نهر النيل  ، حيث تتم أعمال التطهيرات من خلال التشغيل الذاتي بمعدات القطاع أو العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين بمتوسط أطوال تصل إلى ٩٢٧ كيلومتر سنوياً ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على أعمال حماية جوانب نهر النيل والتي تهدف لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى ، كما يتم مراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر من خلال قيام المعامل المركزية للرصد البيئي بالمركز القومي لبحوث المياه بأخذ عينات من المياه لتحليلها بصفة دورية للإطمئنان على نوعية المياه بنهر النيل .

وأشاد الدكتور سويلم بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية (وزارات الري والسياحة والداخلية والبيئة وغيرها ) في الحفاظ على نهر النيل من التلوث مثلما حدث في واقعة إلقاء المخلفات من إحدى المراكب السياحية في نهر النيل بعد رصد الواقعة من خلال أحد المواطنين ، وما أعقب ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة من سحب الترخيص ودفع الغرامات المقررة طبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن إنشاء وصيانة الكبارى على المجارى المائية، فقد أشار الدكتور سويلم لقيام أجهزة الوزارة المختصة بالمرور الدوري ومراجعة الحالة الانشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو عمل إحلال وتجديد لها حسب الحاجة ، كما يتم التنسيق مع أجهزة وزارة التنمية المحلية فيما يخص إنشاء كباري المشاه داخل القري والمدن لخدمة المواطنين ، كما يتم دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص إقامة الكباري علي نفقتهم وبما لا يضر بالقطاع المائي ، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل بإعتبارها الجهة المنوط بها تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء المحاور والكبارى على نهر النيل وتقديم الرسومات الهندسية لوزارة الموارد المائية والرى لإعداد الدراسة الفنية اللازمة من حيث التأثير على المجرى المائي قبل العرض على اللجنة العليا للتراخيص نهر النيل .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن إرتفاع القيمة الايجارية لأراضى وأملاك وزارة وإجراءات التنازل عن الأراضي لمشروعات النفع العامـ  فقد أشار الدكتور سويلم لصدور قرارات وزارية لتحديد مقابل الانتفاع بالأراضي منافع الري والصرف ونهر النيل وبما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الاستفادة منه ، موضحاً أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند وضع فئات مقابل الانتفاع عدة محددات أهمها (الموقع – نوع النشاط) ، ويتم تحصيل مقابل الإنتفاع بمعرفة الضرائب العقارية طبقاً لتاريخ إصدار القرار وليس بأثر رجعى ، وفى حالة قيام المنتفعين بسداد مقابل الإنتفاع بمصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإيصالات الدالة على السداد إلى الإدارة المختصة يتم عمل مقاصة من المبلغ المستحق عن مقابل الانتفاع.

وأوضح أنه حال رغبة أجهزة أياً من المحافظات فى نقل الاشراف الادارى لجزء من أملاك الرى فيتم ذلك بناء على طلب المحافظة ، ودراسة الطلب من خلال اللجنة المتخصصة بالوزارة بهذا الشأن لتحديد مدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى ، كما قامت الوزارة بتدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى عدد (١٥) محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها .

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن مشروعات الحماية من أخطار السيولـ  فقد أشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية ، مضيفاً أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفةـ  فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول ،  تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على ١١٧ مخر سيل والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن مشروعات إنشاء آبار النشو والخزانات الأرضية بمحافظة مطروح، فقد أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً إنشاء عدد ١٢٥ بئر نشو بمحافظة مطروح.

وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب بشأن مجهودات رفع وعى المواطنين تجاه ترشيد إستخدام المياه، فقد إستعرض الدكتور سويلم مجهودات التوعية والمتمثلة في عقد حوالى ٢٦٠ ندوة توعوية سنوياً بمشاركة حوالى ٤٠ ألف مشارك بمختلف المحافظات ، والتي يتم عقدها بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات من خلال بروتوكولات موقعة في هذا الشأن مثل الأزهر ، الكنيسة ، الأوقاف ، الثقافة ، التربية والتعليم ، المجلس القومي للمرأة ، كما يتم إنتاج حملات إعلامية تليفزيونية وإذاعية للتوعية بأهمية ترشيد المياه ، ويتم إعداد بيانات صحفية يومية تهدف للرد على الشائعات وتوضيح أهم أنشطة وإنجازات الوزارة وعرض رؤية الوزارة في الموضوعات التي تشغل الرأي العام ، بالإضافة لما يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك - والتي يتابعها أكثر من ٣٢٠ ألف متابع - لعرض أبرز أنشطة ومشروعات الوزارة ، كما يتم تنظيم العديد من المسابقات بمشاركة الآلاف من الشباب وطلاب المدارس سنوياً ، وتنظيم مسابقات رمضانية .