الاقتصاد البريطاني الأسوأ بين اقتصاديات مجموعة الـ20

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا عن الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ أداء بين اقتصاديات مجموعة الـ 20، وقال التقرير إن بريطانيا تشهد موجة متصاعدة من الاحتجاجات بعد انضمام قطاعات حكومية واقتصادية لحلقة لا تنتهى من الإضرابات، وذكر التقرير أنه بين الاضرابات الراهنة واحتجاجات سبعينيات القرن الماضى فى بريطانيا حائرة بعد ارتفاع تضخم أعلى معدل له خلال 40 عاما ما تسبب فى تدنى مستوى المعيشة والأجور وغضب البريطانيين من آداء الحكومة، فى ظل الإضرابات والاحتجاجات.

تابع التقرير أن الإضرابات تتصاعد فى مختلف القطاعات فى بريطانيا ليواجه الاقتصاد البريطانى أسوأ موجة ركود اقتصادى منذ سبعينيات القرن الماضى، حيث يعد اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ أداء بين اقتصاديات دول مجموعة الـ 20.

وأضاف التقرير أن الاضرابات طالت قطاعات مهمة فى بريطانيا مثل الصحة والإسعاف وهيئة البريد، والخدمة المدنية، إضافة إلى النقل والسكك الحديدية والاتصالات وقطاع التعليم، وتسببت الاضرابات فى القطاعات الحيوية إلى تضرر ملايين البريطانيين فى فترة عطلة عيد الميلاد، نتيجة لإلغاء عشرات الآلاف من الرحلات اليومية بعد إضراب موظفى الجوازات فى بريطانيا وتأثر حركة النقل بالقطارات عقب إضراب عمال السكك الحديدية.
 
وقبل سنين كانت بريطانيا هي الأمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، دولة عظمى نراها في وضع لا تحسد عليه اقتصاديا، بل وينتظرها أيام أو ربما سنوات صعبة تنتظر الاقتصاد البريطاني، وهو ما يمكن وضحته الميزانية الجديدة اللى قدمها وزير الخزانة جيرمي هانت أمام مجلس العموم البريطاني، والتى وصفها الخبراء بإنها ميزانية تقدم صورة قاتمة عن وضعية البلاد وسط توقعات متشائمة بالقدرة على الخروج من هذا النفق في القريب العاجل.

ما يعيشه المواطن البريطاني هو أسوأ انهيار لجودة الحياة في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 11%، وعدم قدرة الاقتصاد البريطاني على الانطلاق من جديد بعد جائحة كورونا، ويعد الاقتصاد البريطاني أسوأ اقتصاد من حيث نسبة النمو مقارنة مع دول مجموعة السبع، اللي حققت جميعا نسب نمو جيدة، باستثناء المملكة المتحدة التي انكمش اقتصادها بنسبة 1.4% بعد فترة جائحة كورونا.