الصين تدرس إجراءات جديدة لدعم عمالقة العقارات بشروط

تعتزم الصين تقديم إجراءات دعم إضافية للتخفيف من ضغوط السيولة لدى بعض شركات التطوير العقاري التي توصف بأنَّها "أكبر من أن تفشل"، في ظل استمرار التراجع بسوق العقارات، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

طلبت لجنة الاستقرار المالي والتنمية من الجهات المنظمة للبنوك والأوراق المالية، أواخر الأسبوع الماضي، دعم المراكز المالية لبعض شركات التطوير العقاري "ذات الأهمية"، بحسب ما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لسرية الأمر، وأضافوا أنَّه كي تستحق الشركات الدعم؛ فإنَّ عليها أن تخضع لمراجعات تدقيقية "شاملة" لإثبات امتلاكها لكشوف مالية موثوقة وخلو سجلها من انتهاكات جسيمة مثل التخلف عن سداد الديون العامة.

ما هي التدابير المتوقعة؟

قال الأشخاص إنَّ المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية قد تضع قوائم حديثة لما يسمى بشركات التطوير العقاري ذات الجودة استناداً على معايير ومتطلبات الامتثال الخاصة بها، وقد تتراوح المساعدات المقدّمة من توفير تمويل رأسمالي وقروض، والسماح بتأسيس صناديق ائتمانية للاستثمار العقاري إلى تشجيع صفقات الاستحواذ.

ويُبرز الأمر التوجيهي الأحدث موقف بكين نحو دعم أقوى الشركات المؤثرة بسوق العقارات، والغارقة في تباطؤ قياسي وأزمة نقص السيولة المتفاقمة مع إهمال الشركات الصغيرة، وصعدت السندات المقوّمة بالدولار لشركات التطوير العقاري الصينية لتلحق بارتفاعٍ في الأسهم، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر "بلومبرج" لأسهم شركات التطوير العقاري 5.4%، ليزيد مكاسبه إلى 69% منذ 31 أكتوبر الماضي.

وطبّقت الحكومة الصينية سلسلة إجراءات دعم منذ نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أنَّها ستوفر مساعدات أكثر للقطاع العقاري الذي وصفه نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ليو هي، بأنَّه "ركيزة أساسية" بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وأظهر مؤشر آخر لـ"بلومبرج" أنَّ التدابير أسفرت عن قفزة بنسبة 39% تقريباً في متوسط أسعار السندات المقوّمة بالدولار الصينية مرتفعة العائد التي صدر أغلبها عن قطاع العقارات.

وخضعت أكثر من 100 شركة تطوير عقاري، مدرجة بالبورصة بالصين بقيمة لا تقل عن مليار دولار، لمراجعة تدقيقية شاملة لنتائجها المالية عن العام 2022، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرح"، وذكر الأشخاص أنَّ السلطات لن تكشف على الأرجح عن أسماء الشركات العقارية المؤهلة للحصول على مساعدات.

لم ترد كلٌ من لجنة الاستقرار المالي والتنمية، ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في حينه على طلبات التعليق على الموضوع.

برغم تدابير الدعم الأخيرة؛ واصلت مبيعات المنازل بالصين هبوطها في ديسمبر الماضي، إذ تراجعت 31% مقارنة بالسنة السابقة، مما يؤكد على وجود تحديات تواجه جهود وقف التراجع في ظل موجات تفشي مرض كوفيد.

وأعاقت الحملة التنظيمية غير المسبوقة على سوق الإسكان، والقيود المفروضة على اقتراض المطوّرين منذ 2020، الشركات مفرطة الاستدانة مثل شركة "تشاينا إيفرغراند غروب"، وشركة "سوناك تشاينا هودلينغز"، وأخفقت "إيفرغراند"، شركة العقارات الأعلى مديونية حول العالم، في التوصل لاتفاق حول "خطة إعادة هيكلة مبدئية" كانت قد وعدت بإتمامها نهاية يوليو الماضي، وفوّتت أيضاً موعداً نهائياً جديداً فرضته على نفسها بنهاية 2022.