إحالة 79 من العاملين بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش بالوزارة تمكن خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 في تنفيذ تفتيش مفاجئ على الوحدات المحلية والمراكز والمدن، وكان لهذه المأموريات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها، وتم فحص والتحري عن عدد من الشكاوى الهامة ورصد العديد من المخالفات المالية والإدارية، حيث تمت إحالة 68 موظفاً إلى النيابة الإدارية وإحالة 11 آخرين إلى النيابة العامة و6 حالات إلى قطاع الشئون القانونية.
وأشارت الوزارة - بحسب بيان إحصائي صادر عنها- إلى أنها بذلت جهودا كبيرة لمحاربة الفساد وأولت اهتماما كبيرا بقطاع التفتيش والمتابعة والذي يقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ويتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي و الإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة إلى أن القطاع يقوم أيضاً بحملات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، والحملات الميكانيكية لمتابعة رصف وصيانة الطرق بالمحافظات، وأداء المراكز التكنولوجية، كما يركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.
وتابعت أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة التي تتضمن النظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالي والإداري في محافظات القاهرة والمنوفية والقليوبية وأسيوط والغربية والوادي الجديد ودمياط وبأحياء المطرية ومصر القديمة وحلوان ووسط القاهرة، ومركز منوف ومدينة سرس الليان كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع بعض الجهات الرقابية.
