الجزائر تخاطب 30 دولة لاستعادة أموال «منهوبة» بعد مصادرة 20 مليار دولار
أصدرت الجزائر 224 مذكرة قضائية وطلب تعاون وجهتها إلى أكثر من 30 دولة لحصر ممتلكات وأموال وحجزها بغرض مصادرتها، بحسب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي. بعد أن صادر القضاء الجزائري ما قيمته نحو 20 مليار دولار من الممتلكات "المنهوبة"، على حدّ تعبيره، إباّن فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كلام طبي جاء خلال جلسة المصادقة على تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمجلس النواب الجزائري، حيث أشار إلى أن مبلغ الـ20 مليار دولار "أوّلي ومرشح للارتفاع"
تواصل الحكومة الجزائرية مساعيها الدولية لاسترجاع أملاك وأموال مودعة في الخارج، ولفت وزير العدل إلى وجود تنسيق مباشر بين القضاة الجزائريين ونظرائهم من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا وبريطانيا بشأن هذا الملف.
ونوّه طبي بتجاوب العديد من الدول الأجنبية "نظراً لاقتناعهم بجدّية المسعى الجزائري ومصداقيته، بعد وقوفهم على حجم الأضرار التي أصابت الاقتصاد الجزائري في ملفات الفساد التي عُرضت عليهم".
