وزير الاقتصاد اللبناني: لا بد من تعديلات تشريعية لإنقاذ البلاد
أكد أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، أهمية إحداث تعديلات تشريعية لإصلاح الاقتصاد في بلاده، مشددًا على أنه يجري العمل على وقف نزيفه.
وأضاف "سلام"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس وحكومة فاعلة وقادرة، تستطيع الإسراع من عملية الإنقاذ.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لنهضة الاقتصاد اللبناني، العام المقبل، خاصة بعد إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الكبرى في لبنان تكمن بإعادة هيكلة النظام المصرفي، الذي يضمن بشكل رئيسي جذب الاستثمارات وزيادة العائدات القادمة من القطاع السياحي.
وكان بنك لبنان المركزي أصدر بيانًا، أمس الثلاثاء، أكد خلاله خفض قيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة مقابل الدولار، مشيرًا إلى إمكان شراء كل الليرات اللبنانية وبيع الدولار على سعر صرف عند 38 ألف ليرة للدولار.
