الصين تلمح لسياسات داعمة للشركات وتحفيز مالي أقل في عام 2023
سيركز كبار قادة الصين على تدعيم الاقتصاد خلال السنة المقبلة حيث ألمحوا إلى تبني سياسات داعمة للشركات، وتوفير مزيد من الدعم لسوق العقارات بينما من المرجح أن يخفضوا الحوافز المالية.
بعد 3 أعوام من فرض قيود صارمة عبر سياسة صفر كوفيد، وشن حملة تنظيمية ضد المخاطر المالية بسوق العقارات واستهداف النمو المفرط لشركات منصات الإنترنت، يبدو أن الرئيس الصيني شي جين بينج يخفف من سياساته المتشددة.
أثناء انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي على مدى يومين والذي اختتم أعماله الجمعة الماضية، تعهد شي وغيره من كبار المسؤولين بإنعاش الاستهلاك ودعم القطاع الخاص، في تغير ملحوظ مقارنة بالأعوام الأخيرة.
النمو الاقتصادي
قال خبراء اقتصاد إنه يوجد إشارات جلية على أن التركيز في السنة المقبلة سيكون على تدعيم الناتج المحلي الإجمالي، في ظل أنه من المرجح أن يستهدف صناع السياسة تحقيق نمو اقتصادي 5% أو أعلى.
هذه المهمة ستكون عسيرة رغم أن الصين عرضة لتفاقم حالات الإصابة بمرض كوفيد الشهور المقبلة في أعقاب التخلي عن نهج احتواء فيروس كورونا بطريقة متعجلة، وبقيت ثقة المستهلكين والشركات على مقربة من مستويات قياسية منخفضة.
في إشارة إلى أن الموقف الداعم للشركات يأتي من قمة هرم السلطة، نشرت صحيفة "بيبولز ديلي"، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي، مقالاً بالصفحة الأولى الأحد بعنوان "المفتاح هو تدعيم الثقة".
نقلت عن شي في المقال قوله: "لقد دعمت على الدوام شركات القطاع الخاص، وعملت أيضاً بالمناطق التي يتطور فيها اقتصاد القطاع الخاص نوعا ماً".
زار زعيم الحزب الحاكم بمقاطعة جيجيانج في شرق الصين مقر شركة "على بابا غروب هودلينج" الأحد، وحث الشركة على تعزيز التنمية والمنافسة العالمية.
