رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

إنجازات وزارة التموين لعام 2022.. تطوير 494 مجمعا استهلاكيا وصرف 91 مليار رغيف

نشر
مستقبل وطن نيوز

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصاد إنجازات الوزارة خلال العام الجاري 2022، موضحة أبرز الأرقام عن استدامة توافر الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين، وحصول 70 مليون و869 ألفا و663 مستفيدا من صرف الخبز المدعم، وإنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، و62 مليونا و762 ألفا و908 مستفيدين من صرف السلع التموينية.

وأضافت الوزارة أنه تم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022، واستخراج بطاقات تموينية مستجدة ( المرأة المعيلة – المطلقات – الأرامل)، واستبعاد 153 ألف و908 بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم نتيجة (وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور)، وتنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتوفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، واستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.

وشملت إقامة فترة التصفية الموسمية الثانية ( الأوكازيون الصيفي) بالمحلات التجارية خلال شهر أغسطس 2022 ولمدة شهر والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة المواطنين المطورة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركز خدمة ليصبح ما تم تطويره من مراكز خدمة المواطنين (375 ) مركز خدمة مطور ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين  5 : 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم  إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 333 ) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المرحلة الأولى.

وفي مجال تطوير المجمعات الاستهلاكية  تم تطوير 494 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2022 وتكلفة تطويرهم 260 مليون جنيه، ويصبح إجمالي ما تم تطويره خلال آخر ثلاث سنوات 574 مجمعا استهلاكيا بتكلفة تقدر بـ 335.386 مليون جنيه.

وفي مجال الصوامع والتخزين تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.5) مليون طن بدلا من (1.2) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، والانتهاء من إنشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم  بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة، وتوصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60)أالف طن إلى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
كما تم افتتاح 940  منفذ جديد خلال عام 2022 يوفر 2820  فرصة عمل مباشرة و1880 فرصة عمل غير مباشرة، ويصبح ما تم افتتاحه من منافذ جمعيتي حتى الآن 7658 منفذ يوفر 22974 فرصة عمل مباشرة و15316 فرصة عمل غير مباشرة.

وفي مجال مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة  تم الانتهاء من المرحلة السادسة من المشروع بإجمالي تسليم 128 سيارة حمولة 1 طن وتم توفير ما يقرب من 256 فرصة عمل مباشرة، وجارى تسليم 6 سيارات ليصبح الإجمالي 134 سيارة حمولة 1 طن.

وفي مجال توريد الأقماح تضمنت 3.78 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2022 و3.037 مليون طن ورد منها بالفعل، و3.79 مليون طن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2022 و المستخدم منه 2.6 مليون طن، ويبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الحالي 650  ألف طن منهم (270 ) ألف طن زيت خام محلي و (380 ) ألف طن زيت مستورد.

وحققت وزارة التموين 100% من نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز خلال عام 2022، و426700 طن مكرونة خلال 2022 و388087 طن ورد منها بالفعل، كما تضمن 11000 طن دواجن مجمدة مستوردة تم التعاقد عليها خلال 2022 و10233 طن ورد منها بالفعل، و525 طن محلي خلال 2022 و 353 طن ورد منها بالفعل، و1000 طن فخذة دواجن مستورد تم التعاقد عليها خلال 2022 و840 طن ورد منها بالفعل، و3990 طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2022 ووردت الكمية بالكامل، و90 ألف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2022 و 29.398 الف ورد منها بالفعل.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر، موضحا أنه خلال العام الحالي تم استيراد نحو 3.78 مليون طن قمح منها 3.037 مليون طن تم توريدها بالفعل، ولفت إلى أنه تم خلال العام الحالي توريد نحو 3.79 مليون طن قمح محلي وتم استخدام نحو 2.6 مليون طن قمح منه.

وأضاف أن احتياطي الزيت يكفي 4.9 شهر، وتم خلال العام الحالي تدبير نحو 650 ألف طن منها 270 ألف طن زيت خام محلي و380 ألف طن زيت مستورد.

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز التمويني يكفي 5.9 شهر، وحقق الأرز اكتفاء ذاتيا بنسبة 100% خلال 2022.

ونوه بأن احتياطي السكر التمويني يكفي 3 شهور، وسيبدأ موسم حصاد السكر في منتصف يناير المقبل، وفيما يتعلق بالمكرونة أوضح التقرير أن الاحتياطي يكفي 6.9 شهر وتم خلال العام الحالي تدبير نحو 426.700 ألف طن مكرونة ورد منها نحو 388.087 ألف طن بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن احتياطي الدواجن يكفي 4.5 شهر، وتم خلال العام الحالي التعاقد على استيراد نحو 11000 طن دواجن، تم ورود منها نحو 10233 طنا.

وفيما يتعلق باحتياطي اللحوم، أشار التقرير إلى أن احتياطي اللحوم الحية السوادني يكفي 12 شهرا وخلال العام الحالي تم التعاقد على 3990 طن لحوم مجمدة وردت الكمية بالكامل، كما تم التعاقد على 90 ألف رأس ماشية ورد منها بالفعل نحو 29.398 ألف رأس.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري إنشاء 18 منطقة لوجستية وتجارية في 14 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 39.767 مليار جنيه توفر حوالي 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين إلى أنه تم خلال العام الحالي دخول منطقتين لوجستيتين حيز التشغيل تضمنت منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، ومنطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه.

كما أكدت الوزارة أنه جاري استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

وفيما يتعلق بحجم استثمارات الدولة في تشييد الأسواق الجديدة، أكدت وزارة التموين أنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو وذلك لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوق على مستوى كافة المحافظات.

وبالنسبة لعدد المستودعات الاستراتيجية التي تم إنشاؤها هذا العام لتأمين المخزون، ذكرت وزارة التموين أنه تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية – السويس – الفيوم – الأقصر)، كما تم العاقد بتاريخ 18/9/2022 وتسليم 3  مواقع للمستثمرين (الأقصر – الفيوم – السويس) وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لوقع محافظة الشرقية، مشيرة إلى أن تكلفة المستودع الواحد تصل تقريبا 1.2 مليار جنيه.

فيما يتعلق بدمج شركتي قها وإدفينا وبناء على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 10 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة1%.

وقد تم إستلام موقع المشروع بمدينة السادات بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 120 فدان وتم تسليم الموقع للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات للبدء في الإنشاءات تحت إشراف الإستشاري العام للمشروع شركة سيجمان للإستشارات الهندسية والتي قامت بجلب عروض خطوط الإنتاج للمجمع الصناعي.

بالإضافة إلي: وحدات المعامل وضبط الجودة، معامل اختبار صلاحية المواد الخام- معامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائي –البحوث والتطوير، وحدات المرافق الصناعية وتشمل:  الغلايات -  وحدة معالجة و تنقية المياه  - أبراج التبريد- وحدة معالجة الصرف وتدوير المياه - وحدات المبردات والمثلجات بالإضافة إلى وحدات الغازات الصناعية وتشمل:وحدة الهواء  المضغوط/ وحدة غاز النيتروجين (لمنع اكسدة المنتج)/ وحدة توليد الاوزون (للتعقيم).

كما تم وضع القواعد الخرسانية لعدد 4 مصانع ومخزن عمومي بالاضافة إلى الأسوار والبوابات وجاري أعمال حفر لقواعد المبني الإداري، كما تم طرح 6 مناقصات عالمية لتوريد الآلات ومعدات 6 مصانع لإتخاذ الإجراءات للتعاقد مع الموردين الأجانب للتعاقد على تلك المعدات.

وقامت وزارة التموين بتشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء  لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين  وحجبها عن التداول أو الإمتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالإقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.

كما تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الإلتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية  في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ( وزارة الصحة -  الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء)، وإلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتي يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤها.

وأسفرت الجهود الرقابية عن تحرير (326265) محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2022 وحتي تاريخة وهي (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر الرسمي- غش تجاري –سلع منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – ذبح خارج المجازر – عدم ترخيص – مخابز سياحية – مخالفات أخري أسواق – مخالفات مخابز – مخالفات مطاحن – مخالفات تجار تموينين – مخالفات المواد البترولية).


وأطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوي من المستهلكين (الواتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز علي الانترنت – البريد – منظومة الشكاوي الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوي المحولة من جهات خارجية)، كما أنة يتم المرور على المنشآت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والإتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورهم لحث التجار علي الإلتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل علي توفير السلع المعروضة وسلامتها، حيث ورد للجهاز عدد ( 192286 ) شكوى بنسبة حل وصل لـ 93% .

عاجل