العجز التجاري في اليابان يتجاوز التوقعات نتيجة ضعف الين

تقلص العجز التجاري في اليابان أقل من المتوقع في نوفمبر رغم تباطؤ أسعار السلع، إذ استمر ضعف الين في التأثير على الواردات.

أظهرت أرقام وزارة المالية اليوم الخميس، أن العجز التجاري ظل فوق تريليونَي ين (14.8 مليار دولار) للشهر الرابع على التوالي، وسجل 2.03 تريليون ين، بما يفوق كثيراً توقعات الاقتصاديين للعجز التجاري البالغة 1.68 تريليون ين.

زادت الواردات 30.3% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات البالغة 26.9%، في حين ارتفعت الصادرات 20%، متماشية إلى حد كبير مع التوقعات. لا يزال النفط الخام والفحم يتصدران الشحنات الواردة، بينما ارتفعت الصادرات مدفوعة بالسيارات وآلات البناء والتعدين.

سجل الميزان التجاري في اليابان عجزاً لمدة 16 شهراً متتالياً، وتستعد البلاد لإنهاء العام بعجز تجاري سنوي قياسي. ويعد العجز التجاري المتواصل مؤشراً على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من أداء التجارة الصافي السلبي الذي تأثر بضعف الين وتكاليف السلع.

قال كوهي أوكازاكي كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا سيكوريتيز": "نتج العجز التجاري الأكبر من المتوقع عن زيادة الواردات أكثر من المتوقع"، مشيراً إلى التأثير المستمر لتكاليف الطاقة.

في حين ساعد تراجع أسعار السلع الأساسية على خفض فاتورة واردات الطاقة اليابانية بنحو 2.3 مليار ين، جرى محو التأثير بسبب زيادة الطلب مع حلول فصل الشتاء بالبلاد. 

مع ذلك، انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ ذروتها في مارس 2022.

أظهرت البيانات أيضاً أن متوسط سعر الصرف الشهر الماضي بلغ 146.43 ين للدولار، متراجعاً 28.5% على أساس سنوي، ولم يتغير إلى حد كبير على أساس شهري.

يتوقع الاقتصاديون أن يبدأ العجز التجاري في التراجع مع استمرار انخفاض تكاليف السلع، كما يرجحون أن يعمل تجدد تعافي الين على تحسين شروط التبادل التجاري.